فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين يسائل الحكومة عن دواعي تغيير الساعة القانونية للمملكة

وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين سؤالا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، حول أسباب ودواعي تغيير الساعة القانونية للمملكة.

وجاء في السؤال الذي اطلع الموقع عليه أن المرسوم المتعلق بـ"إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، بشكل دائم خلال السنة، ردود فعل واسعة في أوساط المواطنين حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار والفوائد والمصالح المتوقعة منه، ودواعي الاستعجال في ذلك، فيظل عدد من التخوفات المشروعة التي أبداها المواطنون".

وتساءل فريق حزب العدالة والتنمية عن "الأسباب التي دعت الحكومة إلى الاستعجال في اعتماد هذا القرار، قبل إطلاع الرأي العام على نتائج وخلاصات الدراسة التي سبق للوزير أن تحدث عنها.

كما تساءل فريق البيجيدي عن سبب "عدم استطلاع رأي المواطنين قبل الإقدام على هذه الخطوة، على غرار ما يتم حاليا في العديد من الدول التي اعتمدنا لسنوات ملاءمة التوقيت معها".