إسبانيا : محامي يتخلى عن مغربي مدان بـ 42917 سنة سجنا نافذا

يحاول جمال زغام، الذي يعتبر من بين المتورطين في تفجيرات قطارات مدريد في 11 مارس 2004، تقديم استئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعدما تخلى عنه محاميه الإسباني بحسب ما ذكر موقع "إلـ "إسبانيول.

وزكام الذي يحمل الجنسية المغربية، من مواليد سنة 1973 بمدينة طنجة، وكان يدير محلا لبيع الهواتف النقالة في حي لافابياس في العاصمة مدريد، وكان من بين الأشخاص الستة المتورطين في أحداث مدريد الدموية لسنة 2004، والتي خلفت مقتل 191 شخصا وجرح 1755.

اعتقل في 13 مارس 2004، بعدما توصل المحققون إلى أنه هو الذي باع الهواتف التي تم استخدامها في تفجير القنابل داخل القطارات، كما توصلوا إلى أنه ساعد في صنع القنابل، علما أنه كان من المتهمين الأوائل الذين تم إلقاء القبض عليهم.

ووجهت له عدة تهم أهمها القتل والشروع في القتل وسرقة سيارة، كما وجهت له المحكمة تهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية وأربع تهم أخرى تخص القيام بأعمال إرهابية.

وفي 31 أكتوبر من سنة 2007، أدانه القضاء الإسباني بالسجن بما مجموعه 42,922 سنة نافذة.

ورغم أن ثلاثة شهود أكدوا رؤيته وهو يترك حقيبة على متن واحدة من القطارات التي تم تفجيرها، إلا أنه تمسك بنفي جميع التهم المنسوبة له، وادعى أنه كان في منزله نائما، وأن الشهادة في حقه "كانت كاذبة"، ورفع ملتمسا للمحكمة الدستورية الإسبانية، لإعادة محاكته غير أنها قامت بحفظ شكايته.

وفي سنة 2016، قررت عائلته إحالة القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ووكلت المحامي إيفان خيمينيز أيبار للقيام بالمهمة، علما أنه نفس المحامي الذي كان قد تقدم بملتمس إعادة المحاكمة أمام المحكمة الدستورية الإسبانية.

وفي اجتماع مع عائلة المتهم في مقر السفارة المغربية في مدريد، تسلم المحامي إيفان خيمينيز المعروف بالترافع عن عدد من القضايا المماثلة، مبلغا يفوق 3600 أورو مقابل وضع الملف لدى المحكمة الأوروبية، "لكن منذ ذلك اليوم لم يظهر له أثر" بحسب ما تؤكد العائلة.

ومنذ أواخر سنة 2016 تجهل العائلة ما إذا كان المحامي الإسباني قد وضع الملف لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أم لا، وبعد مرور عام ونصف رد المحامي على مراسلات أقارب المتهم، وأرسل لهم بريدا إلكترونيا اعتذر فيه عن عدم الرد، وأكد أن الاستئناف تم تقديمه للمحكمة الأوروبية التي يقع مقرها في ستراسبورغ.

وفي رسالة إلكترونية ثانية قال إنه لم يحتفظ بنسخة من الاستئناف الذي قدمه للمحكمة، مؤكدا أنه تم إرساله عن طريق خدمة الأنترنيت الخاصة بالمحكمة.

وأكدت العائلة بحسب ما نقل الموقع الإسباني "أنها يائسة ولا تعرف ما إذا كان الاستئناف قد قدم للمحكمة أم لا"، موضحة أنها قررت اللجوء إلى الجهات الوصية في إسبانيا من أجل فتح تحقيق مع المحامي.

يذكر أنه قبل أيام فقط عاد اسم جمال زكام مرة أخرى إلى الواجهة، وذلك بعد اكتشاف "جبهة جهادية" متطرفة في السجون الإسبانية يعتقد أن له علاقة بها، وهي "الجبهة" التي يتزعمها مغربي يدعى عبد الرحمان الطاهري، الذي سبق له بدوره أن أدين على خلفية تفجيرات مدريد سنة 2004 بـ14 سنة سجنا.