خلاف داخل حزب العدالة والتنمية بعد تدوينة حامي الدين حول حزب أخنوش

يبدو أن الجولة الأولى من الحوار الداخلي الذي أطلقه حزب العدالة والتنمية، لم تكن كافية لتجاوز الخلافات الحادة التي يعرفها الحزب منذ إقالة أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة.

فبعد الاختلاف الكبير في وجهات النظر بين قياديي الحزب، الذي بدا جليا خلال أشغال الملتقى الوطني الرابع عشر لشبيبة الحزب المنعقد بمدينة الدار البيضاء، من 1 إلى 8 غشت، رد نائب الأمين العام سليمان العمراني على المستشار البرلماني عن الحزب عبد العالي حامي الدين وقال إن تدوينته حول جدوى بقاء حزب التجمع الوطني للأحرار داخل الأغلبية الحكومية تخالف ميثاق الأغلبية.

وجاء في تدوينة العمراني "مع كل الاحترام للأخ عبد العلي فليسمح لي أن أقول له إن هذه التدوينة تخالف ميثاق الأغلبية الذي وقع عليه حزب العدالة والتنمية والذي باسمه يتولى الأخ حامي الدين رئاسة لجنة دائمة بمجلس المستشارين".

وتابع العمراني أن موقف حامي الدين الذي لم "يأخذ مجراه في قنواته المؤسساتية يخالف المنهج الذي سار عليه الحزب منذ 2011 في احترام مكونات الأغلبية مهما تكن لنا مواقف من بعض مكوناتها".

وكان حامي الدين قد نشر تدوينة على حسابه الشخصي في موقع الفايسبوك تساءل فيها عن "الفائدة التي سيجنيها المغرب من بقاء التجمع الوطني للأحرار في الحكومة ؟"

وأضاف "كلنا يتذكر الدور الذي قام به أخنوش بعدما جيء به لقيادة التجمع الوطني للأحرار بعد انتخابات السابع من أكتوبر وانحصرت مهمته في إفشال مهمة عبد الإله بنكيران ( رئيس الحكومة المكلف آنذاك) في تشكيل حكومة قوية، من أربعة أحزاب".

وواصل حديثه قائلا "بعدما تم إعفاء بنكيران قبل سعد الدين العثماني بشروط أخنوش وشكل حكومة من ستة أحزاب سياسية لم تستطع أن تعكس نتائج الانتخابات وأن تعكس تطلعات الناخبين المتعطشين إلى حكومة تتمتع بالفعالية والمصداقية".

وتابع "اليوم أصبح هذا الحزب عبئا على الحكومة، لا سيما بعد حملة المقاطعة التي أسقطت أسطورة الحزب الأغلبي الذي كان يتم تهييئه، وأنهت أحلام رئيس الحزب عزيز أخنوش في إمكانية قيامه بدور سياسي محوري في المستقبل، ثم جاء الإعفاء الملكي لوزير المالية محمد بوسعيد بعد استشارة رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الدستور، وإذا أضفنا إلى ذلك تضارب المصالح الذي يسبح فيه مولاي حفيظ العلمي وتغذيته لزواج المال بالسلطة بشكل فاحش، فباستثناء محمد أوجار وزير العدل الذي يبقى شخصية سياسية محترمة، فإني أتساءل ماذا يفعل هذا الحزب في الحكومة وأي مصلحة يحققها للبلد في هذه المرحلة".

ورأى حامي الدين أن "المغرب في هذه المرحلة يحتاج إلى حكومة سياسية مقلصة بإرادة ديموقراطية وروح إصلاحية حقيقية لا تتجاوز 25 وزير تتشكل من أربعة أحزاب وهي العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية".

وختم تدوينته قائلا "بدون تعديل جوهري بلمسة سياسية واضحة ستلاحقنا دائما خطيئة البلوكاج / الفضيحة الذي ضيع على المغرب فرصة استكمال وترسيخ الاستثناء المغربي...

بدون تعديل جوهري بلمسة سياسية قوية يصبح التساؤل مشروعا حول الغاية من الاستمرار في تجربة كشفت على ما يكفي من الأعطاب".