حركة التوحيد والإصلاح تبعد قياديي حزب العدالة والتنمية من مكتبها التنفيذي

انتهى الجمع الوطني السادس لحركة التوحيد والإصلاح التي تعتبر الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية يوم أمس الأحد، بتجديد انتخاب عبد الرحيم شيخي رئيسا للحركة لولاية ثانية .

وتنافست على رئاسة الحركة خمسة أسماء، حيث حصل عبد الرحيم شيخي في الجولة الأولى على 92 بالمائة من مجموع الأصوات أي 457 صوت، وحصل أوس رمال على 321 صوت ومحمد الحمداوي على 279 صوت وأحمد الريسوني على 265، فيما حصل عبد الإله بن كيران على 110 أصوات.

وخلال الجولة الثانية تم انتخاب عبد الرحيم شيخي رئيسا للحركة بعدما حصل على 80 بالمائة من نسبة الأصوات أي 405 صوتا.

كما تم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، وهم محمد عز الدين توفيق، ومحمد ابراهمي، والحرشي خالد، وفيصل البقالي، ورشيد العدوني، وإيمان نعاينيعة، وعبد الرحيم شلفوات، والحسن الموس، ورشيد الفلولي، وخالد التواج، وعبد العزيز البطيوي.

وصادق مؤتمر الحركة بالإجماع على انتخاب أوس رمال نائبا أولا لرئيس الحركة، وحنان الإدريسي نائبا ثانيا، ومحمد عليلو منسقا عاما لمجلس الشورى.

وخلى المجلس التنفيذي للحركة، من وزراء حزب العدالة والتنمية وأعضاء أمانته العامة، على عكس ما كان معمولا به في السابق.

وغادر وزيران في حكومة سعد الدين العثماني المكتب هما مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني.

كما تم استبعاد رئيس الحركة السابق محمد الحمداوي، الذي يتولى حاليا عضوية الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من المكتب التنفيذي للحركة.

وتسير الحركة بإعادها لوزراء حزب المصباح من مكتبها التنفيذي، إلى التخلي عن العمل السياسي والاهتمام بالعمل الدعوي والتربوي والإصلاحي. ويرى البعض أن هذه الخطوة تسير في اتجاه فك الارتباط مع الحزب.

وفي حوار خص به موقع "اليوم 24" قال رئيس الحركة عبد الرحيم شيخي "الصيغ التي اخترناها لتحقيق تمايز بين الحركة والحزب واضحة وفي تقدم، حيث تطال حاليا كل ما يتعلق بالتمويل والقرار والاختيارات ومجالات العمل. صحيح أن هناك تداخلا في العضوية، وهذا نعالجه عن طريق إقرار حالات التنافي بين المسؤوليات، ونحن سائرون فيه حتى يستوي بدوره".

وتابع "الفصل ليس قرارا نتخذه ويمكن تطبيقه بين عشية وضحاها، بل هو مسار يتحقق عبر الزمن، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الواقع. في المرحلة الحالية نتحدث عن التمايز على مستويات عدة، ونفصل في مستوى التمويل واتخاذ القرار وكذا مجالات العمل، لكن الفصل، في تصور البعض، يقتضي منع الجمع بين العضوية في الحركة والحزب، وهذا لا يقول به أحد. لا يمكن أن تمنع عضو حزب سياسي من الانتماء إلى جمعية مدنية أو