الخارجية الأمريكية : قلة اليد العاملة المؤهلة وعوامل أخرى تعيق تطور الاقتصاد المغربي

يعتبر المغرب قاعدة صناعية وتصديرية إقليمية ناشئة بالنسبة للشركات الدولية، بحسب بيانات تقرير المناخ الاستثماري لسنة 2018 الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس 19 يوليوز الجاري. ويكشف التقرير الذي ينشر كل سنة أن الولايات المتحدة الامريكية رابع شريك تجاري للرباط.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه "منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة سنة 2006 "ارتفع إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين بما يفوق 300 في المائة".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المغرب يعمل بجد على تشجيع وتيسير الاستثمار الأجنبي، وأوضح التقرير أن المملكة تقوم بتطوير السياسات الاقتصادية الكلية، وتحرير التجارة والحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى اتخاد إصلاحات هيكلية تدريجية وواعدة.

كما يحاول المغرب تسويق نفسه باعتباره مركز تجاريا إقليميا، حيث أنه يقدم "حوافز للشركات التي تتخذ من مدينة الدار البيضاء مقرا لها، من أجل تعزيز موقع المدينة كمركز إقليمي".

وأشار التقرير إلى أن المغرب المغرب أبرم 68 اتفاقية ثنائية لتعزيز وحماية الاستثمار، ووقع 60 اتفاقية اقتصادية للقضاء على الازدواج الضريبي للدخل مع الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي.

لكن رغم الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز مناخه الاستثماري، إلا أنه هناك عوامل أخرى تعيق تطوره.

فقد أشارت بيانات تقرير المناخ الاستثماري لسنة 2018 إلى أنه "على الرغم من التحسن الكبير في بيئة الأعمال التجارية، فإن غياب اليد العاملة المؤهلة وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية  والبيروقراطية الحكومية والبطء في الإصلاح التنظيمي يشكلان تحديات بالنسبة للمغرب".
وأوضح التقرير أنه رغم وجود عدد كبير من الخرجين المغاربة إلا أنهم"لا يجدون عملا يتناسب مع تكوينهم"، بالمقابل يشكو أرباب العمل من "نقص المهارات".

وأضاف المصدر ذاته أن "الأولوية لا تعطى للمهارات الصناعية"، مضيفا أن "المهارات التي يكتسبها الخريجون في الغالب ليست قابلة للتطبيق في سوق الشغل، مما يسبب فجوات بين الكفاءات الموجودة والطلب".

نفس التقرير أوضح أن الحكومة المغربية قامت بتطبيق العديد من الاستراتيجيات لخلق فرص الشغل، وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال رفع مستوى الأداء، والاهتمام بالقطاعات الرئيسية المدرة للدخل مثل صناعات السيارات والطيران".