فرنسا: الاستعانة برجال شرطة من المغرب للتعرف على قاصرين في شوارع باريس

قررت وزارة العدل الفرنسية الاستعانة برجال شرطة من المغرب للتعرف على هويات قاصرين مغاربة موجودين في شمال العاصمة الفرنسية.

وبحسب مل نقلت وكالة الأنباء الفرنسية فقد قالت الوزارة في بلاغ لها إن الهدف من هذه المهمة هو "إعادة وصل العلاقات الأسرية بالتنسيق مع السلطات المغربية". ويثير وضع أطفال الشوارع بالدائرة 18 الباريسية قلق السلطات الفرنسية منذ العام 2016.

وبحسب وزارة العدل الفرنسية فإن "هذه المهمة تهدف إلى التوصل إلى تحديد هويات هؤلاء القاصرين وذلك تحت سلطة ودعم أجهزة الشرطة والقضاء الفرنسية".

وأضافت أن الأمر يتمثل في محاولة "إعادة وصل العلاقات الأسرية بالتنسيق مع السلطات المغربية، وكلما كان ممكنا السعي لإعادة هؤلاء الشبان إلى المغرب عندما يتم التأكد أن تلك العودة تنسجم مع المصلحة العليا للطفل".

وأوضحت وزارة العدل الفرنسية "أن هؤلاء الشبان يشكلون نسبة مهمة جدا من نشاط فريق المتابعة الجزائي لنيابة القاصرين بباريس حيث تم وضع 813 منهم رهن التوقيف في 2017 وأحيل 482 إلى النيابة. وهم عموما يرفضون التكفل بهم ويفرون من مراكز الاستقبال". ودفع هذا الوضع باريس والرباط إلى "تعزيز التعاون"، بحسب المصدر ذاته.

وخلق قرار الاعتماد على الشرطة المغربية موجة من الجدل في فرنسا إذ قال المحامي إيمانويل داود إنه حين يتم توقيف أطفال الشوارع "يتم اغتنام الفرصة ليستمع إلى إفاداتهم شرطيون مغاربة دون حضور محامي".

وأضاف "الوضع صعب لكن مواجهته أقرب إلى عملية شبه سرية لا تشرف وزارة الداخلية عليها". وتابع أن "هؤلاء الأطفال كانوا في الشارع" قبل أن يصلوا إلى باريس وهم "ضحايا عنف أسري" وحتى "من شبكات الإتجار في البشر"، متسائلا "ما مصيرهم إذا أرسلناهم إلى المغرب؟".