محمد عامر يستعرض حصيلة برنامجه

قدم الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر مساء أمس بالرباط، حصيلة البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج للفترة ما بين 2008 و 2011.

السيد محمد عامر أوضح في هذا اللقاء أن ميزانية الوزارة تضاعفت ثلاث مرات ما بين عامي 2007 و 2011 من 154 مليون درهم إلى446 مليون درهم. تعزيز في الموارد المالية ساعد في النهوض بعدة مشاريع في المغرب، وفي  دول الاستقبال. فالحصيلة تتوزع على ستة مجالات أساسية مختلفة، من بينها المجال الثقافي و التعليمي اللذان يعدان الركيزة الأساسية التي تقوم عليها إدارة عامر، في هذا الإطار تم وضع برنامج لتحديث و إصلاح تدريس الثقافة واللغة المغربية لأطفال المهجر بغلاف مالي إجمالي ناهز  14 مليون درهم، استفاد خلالها حوالي  160000 ألف طفل، وسيضاف إلى ذات البرنامج في القريب العاجل اللغة الأمازيغية .

في المجال الاجتماعي تأثرت وزارة عامر بالأحداث التي عرفتها بعض البلدان المضيفة ، حيث استفاد هذه السنة 18600 مهاجر مغربي قادمين من ليبيا (15 242) ،مصر(1 230) و الكوت ديفوا (937) من عملية إعادة التوطين ، أما عن الوضع في سوريا قال محمد عامر أن الأحداث ليست بالخطيرة لدرجة عودة المهاجرين المغاربة إلى أرض الوطن.

 حصيلة البرنامج تميزت بإنشاء صندوق لتشجيع استثمارات مغاربة العالم، حيث بلغ عدد المشاريع المحدثة في إطاره 14 مشروعا، كمشروع ضمان السكن الذي استفاد منه 4300 مهاجر حتى متم يونيو 2011، الوزارة وعدت في هذا السياق بتوسيع برنامج السكن الاجتماعي، الذي أحدث خصيصا لمغاربة الخارج.

وفيما يخص نزاع المتقاعدين المغاربة مع الاتحاد الإفريقي في فرنسا رأى محمد عامر أن هذه المسألة هي من اختصاص وزارة التشغيل التي يتوجب عليها التفاوض مع السلطات الفرنسية من أجل وضع حد لمحنة هؤلاء المتقاعدين.

وقد رحب الوزير  بفكرة التخفيض الجمركي على سيارات المتقاعدين بنسبة 85 بالمائة. حيث أن برمجة هذا المشروع من طرف الحكومة وجد ترحيب كبير، لكن وزارة التجهيز و النقل قامت بوضع عدة قيود من شأنها أن تعرقل استفادة المتقاعدين المهاجرين منه. بالإضافة إلى أنه تم حظر استيراد السيارات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات لكنه تم بعد عدة أشهر فقط التوصل إلى حل وسط والترخيص باستيراد السيارات الأقل من 10 سنوات، وذلك تحت نظام إعفاء للمهاجرين يمتد لمدة سنتين.

آخر شوكة في خاصرة عامر تفيد ارتفاع أسعار الشحن البحري بين اسبانيا و المغرب، حيث يعتقد الوزير أنه لا توجد طريقة لإجبار خطوط الشحن بين المغرب و اسبانيا من خفض أسعارها.

و أخيرا فإن مفخرة الوزير تتجلى في إخراج وزارته من عتبة عدم الاعتراف بها ، حيث قال بأنه من المؤسف عدم وجود انسجام بين مختلف المؤسسات المسؤولة عن المغاربة المقيمين بالخارج .