الملك محمد السادس يدشن عودته من فترة النقاهة بترأس مجلس للوزراء

في أول نشاط له بعد عودته من فترة نقاهة قضاها في فرنسا إثر إجرائه لعملية جراحية على مستوى القلب في 26 فبراير الماضي، ترأس الملك محمد السادس مجلس للوزراء.

وجاء في بلاغ للديوان الملكي، أنه في بداية أشغال المجلس استفسر الملك، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن الوضعية الفلاحية في المملكة، حيث أكد الوزير، الظروف الجيدة التي يعرفها الموسم الفلاحي الحالي والانعكاسات الإيجابية للتساقطات المطرية والثلجية على مخزون السدود والفرشة المائية.

كما أطلع وزير الفلاحة الملك أنه بصدد جمع معطيات بالأرقام عن المحصول الزراعي للسنة الفلاحية وأثرها على مردودية الفلاحين، وسيرفعها إليه، خلال الأيام القادمة.

وعلى إثر ذلك تمت دراسة والمصادقة على مشروع ظهير شريف بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها. ويأتي هذا المشروع، تفعيلا لمقتضيات المرسوم بقانون الذي صادق عليه البرلمان، والقاضي بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والأطباء التابعين لها لقواعد الانضباط العسكري.

بعد ذلك صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

كما صادق المجلس الوزاري على 8 اتفاقيات دولية، منها واحدة متعددة الأطراف، وتتعلق بتعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المعتمد بكيغالي.

وتهم الاتفاقيات الثنائية، على الخصوص، التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، ومنع الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، وفي المجال السياحي والخدمات الجوية، والإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك، والاعتراف المتبادل برخص السياقة.

من جهة أخرى استقبل الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، بحضور المستشارين الملكيين فؤاد عالي الهمة والسيد ياسر الزناكي.

وخلال هذا الاستقبال قدم رئيس الحكومة مقترحات بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وهو الإصلاح الذي كان الملك قد أمر بالانكباب عليه. كما ألقى كلمة في هذا الموضوع، أمام جلالة الملك.