القائمة

أخبار

سيدياو: على غرار أديس أبابا..قمة لومي لم تناقش الطلب المغربي

عقد رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قمة استثنائية جديدة في العاصمة الطوغولية ليومي، وكما كان الحال في القمة الاستثنائية التي عقدت في أديس أبابا، لم تتم مناقشة الطلب الذي تقدم به المغرب في مارس من سنة 2017 للانضمام لهذا التكتل الإقليمي.

نشر
قمة سيدياو في العاصمة الطوغولية لومي
مدة القراءة: 3'

اجتمع رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا سيدياو، في العاصمة الطوغولية ليومي يوم 14 أبريل الجاري، في قمة استثنائية أخرى، وهي القمة الثانية من نوعها بعد تلك التي عقدت في 27 يناير الماضي في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

كما أن هذا الاجتماع الذي شهد غياب الرئيس النيجيري محمادو بوخاري، يأتي بعد شهرين تقريبا من اجتماع فريق العمل الرئاسي حول العملة الموحدة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المكون من رؤساء الكوت ديفوار ونيجيريا وغانا، والذي عقد في العاصمة الغانية أكرا يوم 21 فبراير الماضي.

وكما كان الشأن في القمة الاستثنائية التي عقدت في أديس أبابا، لم يتم مناقشة طلب العضوية في المجموعة الإقليمية الذي تقدم به المغرب رسميا في شهر مارس من سنة 2017، بالمقابل يشير البيان الختامي للاجتماع إلى المصالحة الهشة في غينيا بيساو، والتوترات السياسية الخطيرة في الطوغو بين المعارضة والنظام، والمجاعة في أجزاء من غرب إفريقيا وتهديد الحركات الإرهابية للسلم والأمن.

انتظار أكثر من المتوقع

في شهر فبراير الماضي أعلنت وحدة تحليل السياسات الاقتصادية التابعة للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا عن فتح طلبات العروض لمراكز الدراسات الموجودة في الدول الأعضاء، من أجل إنجاز دراسة معمقة للآثار الاقتصادية والاجتماعية لعضوية المغرب في سيدياو، خصوصا تلك المتعلقة بالتجارة والاستثمار في كل من نيجيريا وغانا وكوت ديفوار والسنغال ومالي وتوغو، وذلك قبل 2 مارس الماضي.

وقبل ذلك، وفي شهر يونيو من سنة 2017، كان قادة دول المجموعة قد أعطوا خلال اجتماعهم بالعاصمة الليبيرية منروفيا، موافقتهم المبدئية على الطلب الذي قدمه المغرب يوم 24 أبريل من السنة ذاتها للانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي، "نظرا لعلاقات التعاون القوية والمتعددة الاطراف التى تربط المغرب بالدول الاعضاء فى المنظمة".

وأصدرت القمة في حينه تعليمات إلى لجنة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لدراسة الآثار المترتبة على هذا الانضمام وفقا لأحكام المعاهدة المنقحة للموجوعة.

وكانت القمة العادية الثانية والخمسون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو"، التي احتضنتها العاصمة النيجيرية أبوجا شهر دجنبر الماضي، قد أعلنت عن إحداث لجنة خماسية للنظر في طلب انضمام المغرب.

وتتكون اللجنة من رؤساء كل من الطوغو والكوت ديفوار وغانا وغينيا ونيجيريا، علما أن نفس اللجنة ستناقش إلى جانب الطلب المغربي، طلب انضمام تونس كعضو مراقب إلى المجموعة، والطلب الذي تقدت به موريتانيا لعضوية المجموعة، بعد أن غادرتها في وقت سابق.

ومن المنتظر أن يجتمع رؤساء الدول الأعضاء في قمة عادية خلال شهر يونيو في العاصمة النيجيرية أبوجا، علما أن نيجيريا ستتولى رئاسة المجموعة إلى غاية شهر يونيو من سنة 2019، وهي السنة التي ستجري فيها الانتخابات الرئاسية في البلاد التي تعتبر القوة الاقتصادية الأولى في المجموعة، والتي تقود فيها بعض الأطراف الفاعلة معارضة شرسة ضد الطلب المغربي. علما أن الرئيس الحالي محمادو بوخاري الذي تحسنت العلاقات مع المغرب في عهده بشكل كبير، أعلن نيته الترشح للفوز بولاية ثانية.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال