إعلان العيون: هل الأحزاب السياسية قادرة على الدفاع عن موقف المغرب من قضية الصحراء في الخارج؟

جاء في الفقرة 11 من "إعلان العيون" الذي أصدرته الأحزاب السياسية المغربية التي اجتمعت بمدينة العيون يوم 9 أبريل الجاري للرد على توغلات جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة "التأكيد على ضرورة تظافر جهود الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية ممثلة بالأحزاب السياسية والبرلمان والنقابات وفعاليات المجتمع المدني ورجال الأعمال للرفع من وتيرة التنسيق وتنويع آليات التواصل مع المؤسسات المماثلة والجهات المؤثرة في اتخاذ القرار، لا سيما في أوربا والولايات المتحدة وآسيا وإفريقيا". وجاء في الفقرة التي تلتها "تجديد العزم على استثمار علاقات أحزابنا بمختلف فعالياتها مع نظرائها في الدول الشقيقة والصديقة قصد السعي إلى إنشاء جماعات ضغط لتبني ودعم توجه بلادنا والتصدي للأطروحات المناوئة".

غير أن الأحزاب المغربية تبقى بعيدة عن تجسيد ما جاء في البيان على أرض الواقع، فباستثناء حزب الاشتراكي الموحد الذي تقوده نبيلة منيب (نجاحه في الأزمة مع السويد)، لا تملك باقي لأحزاب علاقات قوية مع تنظيمات سياسية خارج المغرب، لاستغلالها في الدفاع عن الموقف المغربي من نزاع الصحراء.

علاقات دولية محدودة

يعتبر حزب العدالة والتنمية القوة السياسية الأولى في المغرب حاليا، لكن وباستثناء علاقاته مع بعض التنظيمات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وحزب العدالة والتنمية في تركيا، فإن علاقاته الدولية تبقى محدودة بشكل كبير.

من جانبه، لا يوجد حزب الاستقلال في وضع أحسن حالا من أجل الدفاع عن الموقف المغربي من النزاع الذي عمر طويلا، فبالرغم من أنه نال عضوية كل من الاتحاد الديمقراطي الدولي، ومركز الديمقراطية الدولية، منذ سنة 2014، إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من إقناع "شركائه" في المنظمتين بتبني الموقف المغربي من قضية الصحراء.

ويظهر ذلك جليا في قرارات الحزب الشعبي الأوروبي، وهو عضو في مركز الديمقراطية الدولية، والذي يعبر عن مواقف مناهضة للمصالح المغربية، خصوصا في البرلمان الأوروبي.

بدورة لم يتعد دور حزب التجمع الوطني للأحرار منذ تأسيسه في سنة 1978 في ظل ظروف خاصة آنذاك، التركيز على الفوز بمقاعد في البرلمان مشكلا بذلك آلة انتخابية فقط، ويبقى تركيزه على الأعيان بشكل كبير عائقا أمام نسجه لعلاقات دولية من شأنها أن تسهم في الدفاع عن مواقف المملكة، والأمر نفسه ينطبق على حزب الحركة الشعبية.

2009..آخر مرة ناشد فيها الملك الأحزاب بخصوص الصحراء

دور الأحزاب المغربية في الدفاع عن موقف المغرب كان حاضرا وبقوة في الماضي، خصوصا بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. فخلال عهد الحسن الثاني وفي شهر شتنبر من سنة 1975، أي قبل شهر واحد من الإعلان عن تنظيم المسيرة الخضراء، أرسل الملك الراحل، الكاتب الأول للحزب عبد الرحيم بوعبيد، للقيام بجولة في الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، من أجل شرح الموقف المغربي من قضية الصحراء.

بدوره ركز عمر بنجلون العضو المؤسس في الاتحاد الاشتراكي، في آخر حوار صحافي له مع "ليبيراسيون" الفرنسية على موضوع الصحراء، وذلك قبل وقت وجيز من اغتياله في 18 دجنبر 1975.

لكن اليوم يبدو تكرار نفس السيناريو بعيدا جدا، فالحزب فقد المبادرة في هذا الموضوع، وهو ما تؤكده المذكرة التي أعدها حزب الوردة إلى جانب حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية سنة 2006 بشأن الصحراء.

وإضافة إلى ذلك، فإن آخر مرة أسند فيها الملك محمد السادس مهمة إلى الأحزاب السياسية في قضية الصحراء تعود إلى سنة 2009، حين كلف آنذاك زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية وهم عباس الفاسي عن حزب الاستقلال، وعبد الواحد الراضي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ومصطفى المنصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وإسماعيل العلوي عن حزب التقدم والاشتراكية، بزيارة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لشرح مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007.

ومنذ ذلك الوقت، بقيت الأحزاب السياسية بعيدة عن ملف الصحراء خارجيا، فخلال الأزمة مع إدارة أوباما حول الصحراء سنة 2013، تولى رجال القصر الملكي زمام الأمور، وتوارت الأحزاب السياسية التي فقدت الكثير من بريقها إلى الخلف.