يبدو أن الأزمة التي برزت خلال الأيام الأخيرة في نزاع الصحراء بدأت تسير نحو الانفراج، بعدما عمدت جبهة البوليساريو إلى خفض تواجدها العسكري في المنطقة العازلة، فقد أكد مصدر مطلع لموقع يابلادي أن "المركبات العسكرية رباعية الدفع الأربعة التي أرسلت إلى الكركرات لم تبقى منها سوى مركبة واحدة فقط".
وتابع قائلا "بالإضافة إلى ذلك، فقد عادت ثلاثة من سيارات الجيب الأربعة الموجودة في المحبس منذ 29 مارس إلى مخيمات تندوف"، وتأتي هذه التطورات بعض الغضب المغربي.
فيوم الأحد طلبت المملكة رسميا من الأمم المتحدة، من خلال وزارتي الخارجية والداخلية، تحمل مسؤولياتها في مواجهة التوغلات المتكررة من قبل ميليشيات البوليساريو في المناطق العازلة، وهي المناطق التي تشرف عليها مبدئيا بعثة المينورسو.
وفي اليوم نفسه بعث الممثل الدائم للمملكة في الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي البيروفي غوستافو ميزا كوادرا، لإبلاغه بالتطورات الأخيرة في المنطقة العازلة.
وجاء في الرسالة إن "انتهاكات الاتفاقات العسكرية ووقف إطلاق النار وتفاقم التوترات على الأرض ، تتناقض والعملية السياسية التي تحتاج، بالضرروة ، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة، الى بيئة مواتية ومستقرة".
ويوم أمس قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام الأممي، في مؤتمر صحافي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الأمم المتحدة تدرس الرسالة التي وجهها المغرب إلى رئيس مجلس الأمن.
وفي انتظار رد واضح من الأمم المتحدة، يواصل المغرب هجومه الدبلوماسي، حيث توجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة إلى فرنسا، ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان له، إن وزير الخارجية المغربي اجتمع مع وزير الخارجية الأمريكية بالوكالة جون ج. سوليفان.
وبحسب البيان فقد هنأ سوليفان "الشعب المغربي لصداقته وشراكته القوية مع الولايات المتحدة بشأن الأولويات المشتركة، بما في ذلك الحرب العالمية ضد تنظيم الدولة الإسلامية".
وركز النقاش بين الدبلوماسيين على "العلاقات الثنائية" و"القضايا الإقليمية"، وأكد البيان أن واشنطن "كررت التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي ومستدام وسياسي ومقبول من الطرفين في نزاع الصحراء الغربية".
ومن المتوقع أن تزاداد وثيرة التحركات الدبلوماسية المغربية، خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا مع قرب بدء مناقشة قضية الصحراء في مجلس الأمن الدولي.