قضية الصحراء: البوليساريو تهاجم المفوضية الأوروبية وتهدد باللجوء إلى القضاء

بعد ساعات فقط من إعلان مفوصية الاتحاد الأوروبي عن قرراها بالدخول في مفاوضات مع المغرب من أجل إبرام اتفاق جديد للصيد البحري يشمل الصحراء، قال محمد سيداتي ممثل جبهة البوليساريو في الاتحاد الأوروبي، إن هذا القرار يرمي "إلى الإنقلاب على قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص وضع الصحراء الغربية من الإتفاقيات المبرمة مع المغرب"، مضيفا "أن المفوضية الأوروبية أثبتت مرة أخرى استهتارها التام بسيادة القانون".

وأضاف سيداتي الذي يشغل أيضا منصب "الوزير المكلف بأوروبا" في الجبهة الانفصالية، "ان المفوضية  بهذه الخطوة  تظل ملتزمة بالتواطؤ مع الإتحاد الأوروبي" في دعم ما وصفه بـ"الاحتلال والاستغلال غير القانوني لثروات الصحراء الغربية".

وجدد القيادي في جبهة البوليساريو استعدد الجبهة باعتبراها على حد قوله "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي" لفتح "حوار بناء بخصوص أي إتفاق يشمل الصحراء الغربية"، وهدد في حال عدم استجابة الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية مرة أخرى.

وجاء في بيان لتمثيلية البوليساريو في الاتحاد الأوروبي أن "طلب المفوضية الأوروبية اليوم الغير قانوني والذي يتعارض بشكل مباشر مع حكم المحكمة (محكمة العدل الأوروبية) يأتي في الوقت الذي يقدم فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية السيد هوست كوهلر، إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي قبل عقده لجلسته المخصصة لمناقشة القضية الصحراوية".

وأضاف البيان أن "خطوة المفوضية الأوروبية تضع الشَّك مرة أخرى في مدى إلتزام الاتحاد الأوروبي بالسلام وجهود السيد هوست كوهلر في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام" مطالباً "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برفض مقترح المفوضية".

يذكر أن مفوضية الاتحاد الأوروبي اعتمدت يوم أمس اقتراحا يقضي بفتح مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، والتي تنتهي شهر يوليوز القادم. ويشمل المقترح الصحراء الغربية، وجاء فيه أن "الاتحاد الأوروبي قادر على تمديد الاتفاقيات الثنائية مع المغرب بما في ذلك الصحراء الغربية تحت شروط معينة".

ويجب أن تحصل المفوضية الأوروبية على الضوء الأخضر، قبل الدخول في مفاوضات مع المغرب من مجلس وزراء الفلاحة والصيد البحري في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي، خلال الجلسة المقبلة المقرر عقدها منتصف شهر أبريل المقبل.

كما أن أي اتفاق للصيد تالبحري مع المغرب يبقى رهين بموافقة أعضاء البرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ، بحسب ما تنص عليه معاهدة لشبونة الصادرة في دجنبر 2007.