إدراج البوليساريو كمنظمة إرهابية من قبل واشنطن قد يربك حسابات جنوب إفريقيا

قد يؤدي تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة إلى تداعيات خطيرة على جنوب إفريقيا، خاصة بالنسبة للمجموعات المعنية بالدفاع وجمع التبرعات. هذا ما تناوله موقع «Mail & Guardian» الجنوب إفريقي في مقال للخبير في السياسة الخارجية الأمريكية، مايكل والش.

في مقاله المنشور يوم الثلاثاء، أجرى والش مقابلة مع زينب ريبوع، الباحثة المغربية في مركز السلام والأمن في الشرق الأوسط بمعهد هدسون. وأوضحت ريبوع أن المنظمات غير الحكومية في جنوب إفريقيا والمجموعات التي تجمع التبرعات لدعم البوليساريو قد تواجه عواقب وخيمة إذا لم تقطع علاقاتها بالجبهة بمجرد تصنيفها كمنظمة إرهابية.

وأشارت ريبوع إلى أنه رغم أن "بعض الجهات، لا سيما المنظمات غير الحكومية التقليدية، قد تنسحب لتجنب أي إجراء قانوني"، فإن آخرين "مدفوعين بالأيديولوجيا أو التضامن الديني" قد "يستمرون في دعمهم بشكل سري".

تتوقع ريبوع أنه إذا لم تدعم الحكومة الجنوب إفريقية تطبيق التصنيف المستقبلي "داخليا"، فقد يستمر وجود المجموعة الثانية من "الفاعلين الهامشيين"، لكنهم سيواجهون عزلة متزايدة، ومراقبة مشددة، ومخاطر مالية كبيرة.

هناك عاقبة محتملة أخرى وهي التأثير السلبي على الاقتصاد الجنوب إفريقي. وفقا لريبوع، قد يؤدي مثل هذا التصنيف إلى زيادة التدقيق الدولي على النظام المصرفي الجنوب إفريقي. وتدعي أن "بعض الأشخاص أو المنظمات غير الحكومية في جنوب إفريقيا ربما شاركوا في جمع التبرعات أو الدفاع" لصالح جبهة البوليساريو. إن هذه المراقبة الدولية المتزايدة ستكون بلا شك تطورا غير مرغوب فيه للبنوك الجنوب إفريقية.

تدعم ريبوع أن ذلك قد يؤدي إلى المزيد من المعاملات المالية "التي تبلغ عنها الأنظمة العالمية للامتثال بشكل متكرر"، مما يعرض البنوك الجنوب إفريقية لـ"ضرر في السمعة، وتقليل المخاطر، وحتى عقوبات ثانوية".

علاوة على ذلك، قد يؤدي ذلك حتى إلى فرض عقوبات مستهدفة (مثل عقوبات ماغنيتسكي) و/أو تصنيف جنوب إفريقيا كدولة راعية للإرهاب.

تأتي هذه المخاوف بعد الإعلان الأخير للنائب الأمريكي جو ويلسون عن مشروع قانون قادم لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية بموجب القانون الأمريكي.