قضية الصحراء: بعد اتفاق الصيد البحري..مؤيدو البوليساريو يضعون اتفاق النقل الجوي نصب أعينهم

في 24 أكتوبر من السنة الماضية صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة (511 مقابل 110 صوتا) لصالح اعتماد الاتفاق أورو- متوسطي المتعلق  بالخدمات الجوية بين المجموعة الأوروبية و بلدانها الأعضاء من جهة و المملكة  المغربية من جهة أخرى.

وبعد مرور أيام فقط على قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2014، وجه نواب أوروبيون معروفون بدفاعهم عن أطروحة جبهة البوليساريو أسئلة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق الجوي.

وتم تقسيم الأسئلة الموجهة إلى المفوضية الأوروبية، إلى ثلاث محاور، غير أنها تتفق جميعها على هدف واحد، هو التشكيك في سيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وطالب النواب الأوروبيون الذين ينتمي أغلبهم إلى تنظيمات يسارية، الجهاز التنفيذي الأوروبي بتقديم توضيحات حول نطاق تطبيق الاتفاق، وتوضيح بعض  الجوانب لا سيما القواعد المطبقة في مجال الأمن  الجوي في هذا الإقليم.

كما تساءل هؤلاء النواب الذين سبق لأغلبهم أن صوت ضد اعتماد الاتفاق في شهر أكتوبر الماضي، حول ما إذا كان هذا الاتفاق  ينطبق على الشحن  الجوي و نقل المسافرين بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي والصحراء الغربية.

وطالبوا أيضا مفوضية الاتحاد الأوروبي بتوضيح المعايير المطبقة في مجال الأمن الجوي حينما تتواجد  طائرات أوروبية أو أخرى في المجال الجوي للصحراء الغربية.

ويبقى خيار لجوء جبهة البوليساريو ومؤيديها في البرلمان الأوروبي، إلى محكمة العدل الأوروبية قائما، خصوصا وأن هذه المحكمة التي تعتبر أعلى محكمة تتبع الاتحاد الأوروبي وتتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، سبق لها أن قضت في شهر دجنبر من سنة 2016، باستبعاد المنتوجات الفلاحية القادمة من الصحراء من اتفاق التبادل الفلاحي الموقع بين الرباط وبروكسيل، وبعد عامين من ذلك اعتبرت في حكم جديد أن اتفاق الصيد البحري الموقع سنة 2014، لا ينطبق على الصحراء.

يذكر أن الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية دخل حيز التطبيق مؤقتا في شهر دجنبر من سنة 2006، وفي شهر فبراير من سنة 2014 اقترحت المفوضية الأوروبية بعض التعديلات عليه لتأخذ بعين  الاعتبار انضمام ثلاث دول جديدة الى الاتحاد الأوروبي و معاهدة لشبونة الموقعة  في سنة 2017.

وتعطي مواد الاتفاق المبرم بين الرباط وبروكسيل، شركات النقل الجوي الأوروبية "حرية غير محدودة (الهبوط والإقلاع ونقل الركاب والسلع) بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، كما تتمتع شركات النقل الجوي المغربية بموجب الاتفاق بنفس الحقوق في جيمع بلدان الاتحاد الأوروبي.