قرار محكمة العدل الأوروبية: أخنوش يتخذ موقفا مغايرا للموقف الذي اتخذه سنة 2016

بعد التصريح المشترك لكل من الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أكدت أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ولم تساير رأي المدعي العام الذي طلبت منع الصيد.

وأضاف أخنوش في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء أن المحكمة الأوروبية لم تمنع الصيد البحري وبالتالي فإن أنشطة الصيد البحري ستتواصل بشكل طبيعي الى حين انتهاء سريان الاتفاق.

وأوضح أن نشاط الصيد البحري سيتواصل الى نهاية الفترة المنصوص عليها في الاتفاق، وهي يوليوز المقبل، مسجلا أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتوفران بالتالي على أجل معقول لمباشرة المفاوضات حول الإمكانيات المتاحة.

كما لاحظ الوزير أن المحكمة لا تمنح البوليساريو أي دور في هذا الملف بل تطلب أن تكون الأمور واضحة في المستقبل من خلال التنصيص على مزيد من التدقيقات بخصوص الاقاليم الجنوبية في إطار البروتوكول المقبل للصيد البحري.

وأضاف أن التحديدات الواردة في الاتفاق الحالي غير مدققة بالشكل الكافي لإدماج المناطق الجنوبية، حسب قرار المحكمة.

ومن جهة أخرى، شدد أخنوش على أن المحكمة لا تعارض قدرة المغرب على التفاوض بشأن اتفاق الصيد البحري، بما في ذلك داخل المناطق الجنوبية.

وخلص الى اعتبار قرار المحكمة، عموما، مماثلا للقرار المتعلق بالاتفاق الفلاحي، مضيفا أنه يتعين في مستقبل المفاوضات، اعتماد الآليات الضرورية من أجل الانسجام مع قرار المحكمة.

رد فعل أقل حدة

والملاحظ أن تعليق أخنوش حول قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري جاء أقل حدة، من البلاغ الذي سبق لوزارته أن أصدرته في شهر فبراير من سنة 2016، حينما استثنت نفس المحكمة الصحراء الغربية من اتفاق التبادل الفلاحي.

آنذاك هددت وزارة الفلاحة التي كان يديرها أخنوش بأن "التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوربية يجب أن تعاقب وتواجه بأكبر قدر من الصرامة والحزم من جانب شريكنا الأوروبي"، مشيرة إلى أن "مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطرا إلى الإعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة، خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن جيراننا الأفارقة".

وشددت الوزارة آنذاك على أن "غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة".

وأكدت الوزارة أن "المغرب ينخرط في مقاربة بناءة مع شريكه التاريخي. لكن يظل من الضروري مع ذلك أن يسهر الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على هذه العلاقات مع بلد برهن على نجاعته كشريك، وذلك في إطار شامل تكون فيه المبادلات التجارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري جزءا من كل".

كما أن الحكومة المغربية التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران، قررت تعليق الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بسبب حكم محكمة العدل الأوروبية.

وقالت إنها ترفض حكم المحكمة الأوروبية، وتعتبره ذا "طابع سياسي محض، ويتنافى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وأضافت أن المغرب "لا يقبل أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي".