محكمة العدل الأوروبية تستثني مياه الصحراء الغربية من اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي

بالتزامن مع احتفال جبهة البوليساريو بالذكرى 42 لإعلان "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارها بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي ينتهي في 14 من شهر يوليوز المقبل، وقالت إنه الاتفاق قانوني شريطة ألا ينطبق على مياه إقليم الصحراء الغربية.

وذكَّرت المحكمة في نص القرار بحكمها الصادر في 21 دجنبر من سنة 2016، الذي يخص اتفاق التبادل الفلاحي، وهو القرار الذي نص على أن "الصحراء الغربية ليست جزءا من أراضي المغرب" وبالتالي فإن الاتفاق لا ينطبق على المنتجات القادمة من الصحراء.

وجاء في قرار المحكمة الصادر صباح اليوم، أن "اتفاق الصيد البحري ينطبق على المغرب، وهو ما يعادل مفهوم "أراضي المملكة المغربية" في الاتفاق المبرم بين الرباط وبوكسيل سنة 2014.

وأضافت أنه "وكما سبق أن حكمت المحكمة في حكمها المؤرخ بـ 21 دجنبر 2016، فإن هذا المفهوم نفسه يشير إلى المنطقة الجغرافية التي تمارس المملكة المغربية عليها سلطاتها السيادية بموجب القانون الدولي، وبالتالي استبعاد أي إقليم آخر، مثل الصحراء الغربية".

واعتبر نص القرار أن إدراج "إقليم الصحراء في نطاق اتفاق الصيد البحري سيكون خرقا لعدة قواعد من القانون الدولي العام المعتمد في العلاقات بين الاتحاد ومملكة المغرب، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير".

وأكدت المحكمة أن الاتفاق الموقع بين الجانبين ينطبق على "المياه التي تقع في داخل سيادة أو ولاية المملكة المغربية".

وخلصت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى أن "أراضي الصحراء الغربية ليست جزءا من أراضي المملكة المغربية، فإن المياه المتاخمة لأراضي الصحراء الغربية لا تدخل ضمن منطقة الصيد البحري المغربية التي يغطيها الاتفاق".

وكانت المنظمة البريطانية غير الحكومية  "حملة الصحراء الغربية" المعروفة بتأييدها لجبهة البوليساريو، قد كلفت مكتب المحاماة "لايت داي"، برفع دعوى قضائية ضد وزارة البيئة و التغذية و الشؤون الريفية البريطانية و كذا القسم الملكي لعائدات الرسوم،  حول استيراد الأسماك من المياه الإقليمية للصحراء، في إطار الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وقام القضاء البريطاني يتحويل الدعوى بعد ذلك إلى محكمة العدل الأوروبية.

وبعد قرار المحكمة، من المتوقع أن تدخل العلاقات المغربية الأوروبية في أزمة جديدة. علما أنه سبق للجانبان أن دخلا في عملية طويلة من المفاوضات للتغلب على العقبات التي وقفت في طريق اتفاق التبادل الفلاحي بينهما، عقب صدور قرار ذات المحكمة في 21 دجنبر من سنة 2016.

يذكر أنه في 3 يناير الماضي، طلبت المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء منحها الإذن للدخول في مفاوضات مع المغرب لتجديد الصيد البحري، والذي ينتهي سريانه في 14 يوليوز المقبل. وفي 19 فبراير الجاري أذن مجلس وزراء الزراعة والثروة السمكية في الاتحاد الأوروبي للمفوضية الأوروبية ببدء المفاوضات مع المغرب لتجديد الاتفاق.

ويسمح الاتفاق الموقع سنة 2014، المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي لـ120 سفينة من 11 دولة عضو في الاتحاد وهي إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا وأيرلندا وبولندا والمملكة المتحدة، بالصيد في المياه الإقليمية المغربية بالمحيط الأطلسي بما فيها مياه الصحراء، بالمقابل بلغت التعويضات المالية حوالي 30 مليون يورو سنويا، موزعة بين 16 مليون أورو لتعويض المغرب عن استغلال ثرواته السمكية، و14 مليون يورو لدعم قطاع الصيد البحري في البلاد.