أمنستي ترسم صورة سوداوية عن الوضع الحقوقي في المغرب

كما كان الحال بالنسبة لتقرير السنة الماضية، رسمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب، في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم لسنة 2017/2018، الذي صدر يوم أمس الخميس، وجاء التقرير معززا بعدد من الأمثلة والحالات.

حرية التعبير والتجمع

ففي ما يخص حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، قالت المنظمة إن السلطات المغربية استخدمت مواد في القانون الجنائي تتعلق بالسب والقذف والتحريض على التظاهر أو على العصيان من أجل محاكمة وسجن صحفيين ومدونين ونشطاء انتقدوا مسؤولين أو نشروا أنباء عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد أو شاركوا في احتجاجات شعبية.

وفي الجانب المتعلق بحرية التجمع، أشارت أمنستي إلى أن السلطات حاكمت وسجنت المئات من النشطاء الذين شاركوا في احتجاجات تتعلق بقضايا العدالة الاجتماعية أو البيئة، وذلك بتهم تتعلق بالتجمع، كما استخدمت المحاكم بحسب نفس المصدر تهما جنائية ملفقة تتعلق بجرائم بموجب القانون العادي بالإضافة إلى تهم بموجب بنود مبهمة الصياغة في القوانين المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، لمحاكمة متظاهرين.

وأشارت المنظمة في هذا الباب إلى نشر السلطات المغربية بداية من شهر ماي قوات أمنية "على نطاق لم يسبق له مثيل في السنوات الأخيرة لمنع المظاهرات في منطقة الريف"، وتحدثت عن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الأمنية في صفوف نشطاء حراك الريف، وعن إدانة العديد منهم بالسجن النافذ.

التعذيب والافلات من العقاب

في باب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، قالت المنظمة إن المغرب لم ينشئ بعد آلية وطنية للوقاية من التعذيب، مشيرة إلى مواصلة المحاكم الاستناد إلى أقوال أدلى بها المتهمون أثناء الاحتجاز في غياب محام من أجل إدانة المتهمين، دون إجراء تحقيقات وافية في الادعاءات القائلة بأن هذه الاقوال انتزعت بالاكراه من خلال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

كما تحدثت المنظمة عن استمرار الافلات من العقاب في المملكة، موضحة أن السلطات تقاعست عن اتخاذ أي خطوات نحو التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في المغرب والصحراء الغربية بين عامي 1956 وعام 1999، بما في ذلك حالات التعذيب المنظم والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، وذلك بالرغم من توصيات "هيئة الانصاف والمصالحة"، التي شكلت لتحقيق العدالة الانتقالية.

وأثناء تطرقها لحقوق المثليين، أتت أمنيستي في تقريرها على ذكر استمرار المحاكم في إصدار أحكام بالسجن على أشخاص بموجب الفصل 589 من القانون الجنائي، الذي يجرم العلاقات الجنسية بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه.

وفيما يتعلق باللاجئين والمهاجرين، أكد التقرير أن المغرب لم يعتمد قانونا بشأن اللجوء ولكنه بالمقابل واصل سياسته المتمثلة في السماح للاجئين بالحصول على بعض الحقوق والخدمات، بما في ذلك التعليم.

مخيمات تندوف

وخصصت منظمة أمنيستي حيزا صغيرا في تقريرها للحديث عن مخيمات تندوف بالجزائر، التي تديرها جبهة البوليساريو، وقالت إن الجبهة الانفصالية، تقاعست "مجددا عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان خلال السبعينات والثمانينات من القرن العشرين في المخيمات التي تسيطر عليها".

...مجرد مغالطات

أكدت السلطات المغربية أن المنهجية التي تعتمدها منظمة العفو الدولية في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تفتقد للموضوعية والنزاهة، لكونها تتسم بانعدام التحليل الموضوعي والتوثيق المضبوط للادعاءات.

وجاء في بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن السلطات المغربية، التي أخذت علما بما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2018-2017 حول أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، في الجزء المتعلق بالمغرب والذي قدمه فرع المنظمة في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، تسجل من خلال دراستها الأولية لهذا التقرير، "اعتماد منظمة العفو الدولية، مرة أخرى، على مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة".

وأبرزت أنها بصدد دراسة تفصيلية لمضامين هذا التقرير لإعداد الردود المناسبة بخصوص ما وردد فيه من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، تفعيلا لقرار الحكومة القاضي بالتفاعل مع التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وإحداث آلية دائمة للتعاطي معها.