شحنة الفوسفاط المحتجزة في جنوب إفريقيا: المحكمة العليا تحكم لصالح البوليساريو

قدم القضاء الجنوب إفريقي نهار اليوم هدية إلى جبهة البوليساريو، فقد أصدرت المحكمة العليا صباح اليوم حكمها النهائي في قضية شحنة الفوسفاط المغربي التي كانت متجهة إلى نيوزيلاندا، وتم حجزها بميناء بورت إليزابيت بجنوب افريقيا بعد شكاية تقدمت بها جبهة البوليساريو، معتبرة أن ملكية الشحنة تعود للانفصاليين، وأمرت ببيعها في المزاد العلني.

ويعتبر هذا الحكم "نهائي وغير قابل للإلغاء" بحسب ما قال محمد خداد، منسق جبهة البوليساريو مع المينورسو، لـ"وكالة أنباء" الجبهة الانفصالية.

ويعتبر هذا القرار هدية ثمينة للبوليساريو، خصوصا وأنه يأتي قبل أربعة أيام فقط من إصدار محكمة العدل الأوروبية قرارها، بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين الرباط وبروكسيل سنة 2014، علما أنه في 10 يناير المنصرم قدم المدعي العام للمحكمة رأيا استشاريا اعتبر فيه أن الاتفاق غير قانوني.

وتدخلت عوامل سياسية في قرار السلطات الجنوب إفرقية حجز شحنة الفوسفاط المغربي خلال شهر ماي الماضي، خصوصا وأن العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة جمود منذ سنوات طويلة، كما أن قرار المحكمة العليا لا يخلو من أبعاد سياسية، إذ يأتي بعد ثمانية أيام فقط من الخطاب الذي ألقاه سيريل رامافوسا أمام البرلمان الجنوب إفريقي بمناسبة تنصيبه رئيسا جديدا للبلاد خلفا لجاكوب زوما.

ورغم أن الرئيس الجديد لم يأت في خطابه آنذاك على ذكر دعم بلاده لجبهة البوليساريو، إلى أن عضوا في حكومته تدارك الأمر وأعلن يوم الثلاثاء الماضي دعم جنوب إفريقيا المستمر للجبهة الانفصالية.

 يذكر أنه سبق لمجموعة المجمع الشريف للفوسفاط أن أكدت خلال شهر يوليوز الماضي أن  قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي بالبت في مضمون قضية حجز شحنة فوسفاط "فوسبوكراع"، يعد قرارا سياسيا محضا وتدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية.

وطعن المجمع في شرعية وأهلية المحكمة الجنوب إفريقية للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها، ونبه المجتمع الدولي إلى التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية.

هذا، وكثفت الجبهة الانفصالية في الآونة الأخيرة من تحركاتها في المحاكم بالعديد من الدول، خصوصا بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 دجنبر من سنة 2016 الذي يتحدث عن أن "الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب"، حيث سبق لها أن حاولت استصدار قرارات قضائية باحتجاز شحنات الفوسفاط التي يصدرها المكتب الشريف للفوسفاط في دول مختلفة.