توافد الآلاف من سكان مدينة جرادة منذ صباح اليوم إلى محيط مستودع الأموات، الذي يوجد بداخله جثمان الراحل ع.ز، الذي توفي صباح أمس الخميس إثر حادث انهيار بئر للفحم في منطقة حاسي بلال التي تبعد عن مدينة جرادة بحوالي ثلاث كيلومترات.
وأكد محمد الوالي عضو الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة جرادة في اتصال مع موقع يابلادي أن "المدينة تشهد إضرابا عاما، شل كل مرافق الحياة فيها" في الوقت الذي لا "تزال ساكنة المدينة تعتصم أمام مستودع الأموات منذ الصباح".
وعن سبب الاعتصام قال الوالي إنه "بعد استخراج جثة الضحية، صدر بلاغ عن وزارة الداخلية يحمل المسؤولية للشباب في عرقلة عملية الإنقاد، وفي الصباح حاولت السلطات عرض الجثة للتشريح، لاستكمال إجراءات المتابعة، والجماهير تواجه هذا الإجراء الذي يحاول تحوير مسار الحراك".
وأشار المتحدث ذاته في معرض حديثه للموقع إلى أن عائلة الضحية من جانبها تطالب بالحصول على تعويضات مالية فـ"الشقيقين الذين توفيا قبل أربعين يوما تقريبا حصلوا على تعويضات هزيلة، وهي بالمناسبة سابقة في تاريخ التعامل مع ضحايا المناجم، فالأشخاص الذين توفوا من قبل وعددهم 41 شخصا لم يحصلوا على أي تعويضات".
ويتزامن اعتصام سكان مدينة جرادة بحسب نفس المصدر مع "إنزال أمني كثيف غير مسبوق منذ بداية الاحتجاجات بالمدينة"، مؤكدا أن المحتجين لا يزالون صامدين رغم الأجواء المناخية الصعبة وتساقط الثلوج.
وبحسب الوالي فالدولة باتت "ترغب في وضع حدد للاحتجاجات المتواصلة بجرادة" منذ حادث وفاة الشقيقنن داخل بئر للفحم في 22 دجنبر الماضي، لكن وبحسبه "فإن الحراك سيستمر ما دام هناك إقصاء وتهميش وحكرة، ونسيان لمنطقة بأكملها رغم غناها بالموارد الطبيعية".
وأوضح أن المسيرات فيما مضى "كانت تتم على أساس برنامج نضالي يتم تسطيره أسبوعيا، ولكن البرنامج الذي تم تسطيره الأسبوع الماضي تم تجاوزه مع حادث يوم أمس"، وتابع "هناك موجة غضب عارمة، السلطات لا تملك إجابة على هذا الوضع، ونتوقع أن تبدأ نهجا آخر في التعامل مع الاحتجاجات، والإرهاصات الأولى لتغيير أسلوب التعامل مع الاحتجاجات بدأت تظهر".
وواصل حديثه قائلا "الدولة راهنت على إفراغ المنطقة من الساكنة، وكما تعلمون كان عدد سكان المدينة في الماضي 60 ألفا هو الآن في حدود 43 ألف، لكن هذا الرهان لم ينجح، وما دام أن التنمية باتت الآن خيارا مستبعدا، فلم يعد أمام الدولة من خيار إلى نهج المقاربة الأمنية".
وأكد الوالي في حديثه للموقع أن الدولة باتت تتجه إلى "نهج نفس المقاربة التي تم نهجها مع حراك الريف"، وعن الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة إلى المنطقة قال "العثماني سيزور المنطقة الشرقية، ولكن لا نعلم إن كان سيزور جرادة أم لا، الساكنة كانت تعقد الآمال على زيارة عزيز أخنوش باعتبار قربه من مصادر القرار أكثر من رئيس الحكومة نفسه، لكن خطابه كان باهتا وكأن شيئا لم يحدث بالمنطقة".