المفارقة في مدينة جرادة غريبة خصوصا في مجال دولة الحق والقانون وسيادة القانون وعدم تبخيس دور الدولة فمناجم جرادة اغلقت تبعا لمساطير قانونية ورامر من المحكمة منذ عشرين سنة تقريبا وقبل اغلاق اي منجم تحدد التعويضات ومصير المعدات واليد العاملة وبمساندة واستشارة الساكنة يتم تحويل الانشطة وتكون للعمال المنجميين اسبقية في بعض مناصب الشغل لدى الشركات المنجمية والمساعدة لتكوين الشركة او القيام باعمال ذات مردودية ووكالة الشمال كانت تقوم بدراسة للتنمة في الشمال وكان دور النقابات والمنتخبون دورا رئسيا وفظن انه خلاف ما يقع في فرنسا التي اغلقت كل مناجمها كما تغلق المناجم في المغرب ولا يزال بعض العمال يطالبون بحقوق مساوية للفرنسيين لم يتجرا احد في الدخول الى انفاق مغلقة كانت تمثل خذرا ايام الانتاج فهي كمين الموت بعد عشرين سنة اذ لا ضوء ولا حراسة ولا تهوئة ودخول المياه وعمليت انفتاح الشقق وتهدم الانفاق الغارقة ومخاطر اخرى يواججهها كل من دخل فاذا كان الدخول بواسطة بئر او نفق كبير فان اماكن الاستغلال اماكن غارقة وضيقة كانت تعرض العمال للخطر في كل وقت رغم الامكانية المتوفرة اما اليوم فالمنجم خراب ولا يدخله الا كالقادم على الانتحار ناك جانب اخر في الامر وهو المستفدون من عملية تخريب وتهريب في المناجم المغلقة ماحولي بويبلاطن وكناجم اخرى في نواحي المغرب ان الداخل اليها مفقود والهارج منها مولود والمستفيد منها اناس يدفعون بهولاء العمال الى التهلكة قانون المعادن واضح وعلى الكل ان يعمل على احترامه ويترك المزايدة جانبا
chargement...
+ 
