اتفاق الصيد البحري: هل تستعد محكمة العدل الأوروبية لمنح هدية إلى البوليساريو؟

من المنتظر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها في قضية اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في 27 فبراير المقبل، بحسب ما نقلت "وكالة أنباء" الجبهة الانفصالية عن مكتب المحاماة البريطاني "لايت داي".

وكانت المنظمة البريطانية غير الحكومية  "حملة الصحراء الغربية" قد كلفت مكتب المحاماة "لايت داي"، برفع دعوى قضائية ضد وزارة البيئة و التغذية و الشؤون الريفية البريطانية و كذا القسم الملكي لعائدات الرسوم،  حول استيراد الأسماك من المياه الإقليمية للصحراء، في إطار الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويتزامن تاريخ 27 فبراير الذي اختاره قضاة محكمة العدل الأوروبية لإصدار قرارهم فيما يخص اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مع احتفال جبهة البوليساريو بالذكرى الثانية والأربعين لإعلان "الجمهورية الصحراوية"، وهو ما جعل البعض في المغرب يرى أن اختيار هذا التاريخ ليس صدفة، وأن المحكمة تريد أن تمنح هدية للجبهة الانفصالية.

توجس المغاربة من هذه "الصدفة" يأتي خصوصا بعد التطورات الأخيرة في ملف اتفاق الصيد البحري الذي تم توقيعه سنة 2014، ففي 10 يناير الجاري قال ملكيور واثليت المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية أعلى هيئة قضائية بالاتحاد الأوروبي إن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد، "باطل وغير مستوف للشروط القانونية".

وللتذكير ففي شهر شتنبر من سنة 2016، خلص ملكيور واثليت إلى أن "الصحراء الغربية ليست جزءا من الأراضي المغربية" ولذلك "لا ينطبق عليها اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب" وبعد شهرين فقط من ذلك تبنت المحكمة رأيه.

وفي حال تبنت المحكمة هذه المرة رأيه، فإن العلاقات المغربية الأوروبية ستدخل في أزمة جديدة. علما أنه سبق للجانبان أن دخلا في عملية طويلة من المفاوضات للتغلب على العقبات التي وقفت في طريق اتفاق التبادل الفلاحي بينهما، عقب صدور قرار ذات المحكمة في 21 دجنبر من سنة 2016.

يذكر أنه في 3 يناير الجاري، طلبت المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء منحها الإذن للدخول في مفاوضات مع المغرب لتجديد الصيد البحري، والذي ينتهي سريانه في 14 يوليوز المقبل.

وبالإضافة إلى المغرب، يتوجس الإسبان من القرار المنتظر لمحكمة العدل الأوروبية، حيث سبق لوزير الصيد الإسباني ألبيرتو لوبيز غارسيا أسنجو، أن عقد يوم 12 يناير، اجتماعاً مع جمعيات الصيادين الإسبان في ثلاثة أقاليم مستقلة هي أندلوسيا وغاليسا وجزر الكناري، لبحث سبل مواجهة الأزمة. وبدا الوزير الإسباني مطمئنا خلال الاجتماع، وأوضح أن قرار المدعي العام ليس ملزماً، وفي انتظار صدور قرار محكمة العدل الأوروبية.

وللإشارة فإن نحو 120 سفينة صيد أوروبية، ضمنها 74 سفينة إسبانية، تستفيد من الاتفاقية التي تتيح لها صيد زهاء 80 ألف طن من الأسماك في المياه الإقليمية المغربية.