جبهة البوليساريو تشتكي من التواجد المغربي في منطقة الكركرات

قبل ساعات من اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2351 بشأن الصحراء الغربية، استجابت جبهة البوليساريو للضغوط الدولية التي مورست عليها وسحبت مليشياتها من منطقة الكركرات، ومنذ ذلك الحين عادت الأوضاع في المنطقة إلى ما كانت عليه في السابق.

وتم استئناف النشاط التجاري، بحيث عادت الشاحنات المغربية لتمر من المنطقة العازلة باتجاه الحدود الموريتانية دون وقع حوادث تذكر.

وبعد ستة أشهر من عودة الأوضاع في منطقة الكركرات إلى ما كانت عليه قبل ارسال جبهة البوليساريو لميليشياتها، بعث ابراهيم غالي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريسة، قال فيها "إن جبهة البوليساريو لا يمكنها أن تقبل، ولن تقبل باستمرار الأمور على هذه الحال".

وأضاف غالي في رسالته "أن الوجود المغربي في الشريط العازل يشكل خرقا مباشرا لشروط وقف إطلاق النار وتغييرا لاشرعيا وأحادي الجانب للوضع القائم على الأرض"، مشيرا إلى أن "هذه الوضعية تتطلب حلا عاجلا".

وطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها "من خلال فرض تطبيق القرارات والتوصيات الأممية ونصوص القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

إقرار بالفشل  

رغم أن ابراهيم غالي وقيادة الجبهة الانفصالية سارعوا بعد التصويت في مجلس الأمن على القرار 2351، إلى الحديث عن تحقيقهم "انتصارا" كبيرا على حساب المغرب، إلا أن الرسالة الموجهة للأمم المتحدة تقر بحقيقة فشل جبهة البوليساريو في تغيير الوضع القائم في منطقة الكركرات.

وتأتي عودة جبهة البوليساريو للحديث عن منطقة الكركرات، في الوقت الذي لم يضع فيه مجلس الأمن الدولي أي موعد لمناقشة نزاع الصحراء الغربية في شهر دجنبر الجاري. وتحاول جبهة البوليساريو من خلال هذه الرسالة دفع الدول المساندة لها إلى ممارسة ضغوط على المغرب، خصوصا وأنه ومنذ 29 أبريل الماضي لم يثر موضوع الكركرات إلا لماما.

ويمكن لكن من بوليفيا أو لأوروغواي حلفاء الجبهة الانفصالية داخل مجلس الأمن (تنتهي فترة عضويتها 31 دجنبر الجاري) الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذه القضية.

ويعد بعث رسائل إلى الأمين العام الأممي، تقليدا أساسيا في سياسة جبهة البوليساريو. وهو ما كان عليه الحال في عهد زعيمها الراحل محمد عبد العزيز، وحافظ عليه خلفه ابراهيم غالي.