بعد اتهامات مساهل للمغرب بتبييض الأموال..ماذا تقول التقارير الدولية؟

شن وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، يوم الجمعة الماضي هجوما حادا على المغرب واتهم البنوك المغربية بتبييض أموال الحشيش.

ورفض مساهل الذي كان يتحدث على هامش حضوره فعاليات جامعة منتدى رؤساء المؤسسات بالعاصمة، وصف المغرب بأنه النموذج الذي يحتذى به في المنطقة في مجال الاستثمار والاقتصاد.

وقال "الجزائر ليست المغرب.. فهذا الأخير لا يقوم باستثمارات في إفريقيا، بل أن بنوكه تقوم بتبييض أموال الحشيش"، مضيفا أن هذا هو كلام رؤساء أفارقة التقى بهم. وتابع أن الطيران المغربي ينقل أشياء أخرى غير المسافرين، في إشارة منه إلى "الحشيش".

ورد المغرب على تصريحات الوزير الجزائري، باستدعاء سفيره بالجزائر للتشاور، كما استدعت وزارة الخارجية المغربية القائم بالأعمال بسفارة الجزائر بالرباط لإبلاغه بالطابع غير المسؤول، بل و"الصبياني" لتلك التصريحات الصادرة من قبل رئيس الدبلوماسية الجزائرية، بحسب ما جاء في بلاغ للخارجية المغربية.

المغرب والجزائر وتبييض الأموال

لكن يبدو أن اتهامات الوزير الجزائري للمغرب، جاءت فقط لتبريره عدم قدرة بلاده على مجاراة الاستثمارات المغربية في إفريقيا، حيث يعد المغرب أول مستثمر في غرب إفريقيا، وثاني مستثمر في القارة الإفريقية بأكملها، بحسب ما جاء في تقرير نشره معهد مونتين وهو مجموعة تفكير فرنسية مستقلة تعنى بالسياسات العمومية.

وسبق لمؤشر مكافحة غسيل الأموال الصادر عن معهد بازل -هو مركز مستقل غير ربحي يقع مقره في سويسرا-، في 16 غشت من سنة 2017، أن صنف الجزائر في مراكز متقدمة مقارنة بالمغرب في غسيل الأموال.

ويقيس مؤشر بازل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول العالم. وبحسب المؤشر، فإن ثمة عوامل عدة تلعب دوراً بارزاً في قياس نسبة التزام الدول منها المعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية والشفافية.

وصنف المؤشر الأخير (2017) الذي شمل 149 دولة، الجزائر في المرتبة 54 عالميا، والمغرب في المرتبة 57، علما أنه المرتب الأولى هي التي تضم الدول الأكثر غسيلا للأموال.

كما أن التقارير السابقة لنفس المؤشر صنفت الجزائر في مراتب متقدمة مقارنة مع المغرب، ففي نسخة 2016، حلت الجزائر في المرتبة 51 والمغرب في المركز 80، وفي نسخة 2015، جاءت الجزائر في المرتبة 41، والمغرب في المرتبة 86، وفي تقرير سنة 2014، جاءت الجزائر في المرتبة 45 والمغرب في المرتبة 92، وفي نسخة 2013، حلت الجزائر في المرتبة 39 فيما احتل المغرب المرتبة 59.

ويعتبر مؤشر بازل أرفع تقرير في العالم لرصد الجرائم المالية حول العالم ومدى تهديدها للأمن والسلم العالميين من فعل تجارة المخدرات والدعارة والسلاح والرشوة وبيع الأسلحة والفساد المالي وتجارة الأسلحة النووية والكيماوية.

ويعتمد على هذا المؤشر كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية ومنها تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

كما أن الأمم المتحدة تعتمد على مؤشر بازل، في إعداد قوائم الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاعتماده على قواعد تقنية وليس سياسية.