ألغى القائمون على المهرجان الدولي للسينما في بيروت الذي ينظم من الرابع إلى العاشر أكتوبر الجاري، عرض فيلم وثائقي قصير يحمل عنوان "ثلاث كاميرات مسروقة"، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لعرضه.
ويقف وراء إخراج وإنتاج الفيلم مجموعة من الشباب الذين يتبنون أطروحة جبهة البوليساريو، ويتحدث هذا العمل الوثائقي الذي تبلغ مدته 17 دقيقة، عن ما يصفونه بـ"الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
وكان من المتوقع أن يتم عرض الفيلم ضمن فئة "جبهة الرفض"، إلى جانب 11 فيلما، علما أن الأفلام المدرجة في هذه الفئة هي خارج المسابقة لكنها تعبّر بحسب إدارة المهرجان عن قضايا اجتماعية مهمّة.
وفي تصريح لموقع يابلادي قال باسم الحاج المكلف بالتواصل في مهرجان بيروت الدولي للسينما إن "عدم عرض الفيلم راجع إلى عدم توفره على رخصة من إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، التي تعتبر الجهة المسؤولة عن منح مثل هذه التراخيص".
وأضاف أن "هذا الحادث ليس الأول من نوعه، وهو أمر اعتدنا عليه في لبنان، ويتكرر كل سنة". وعن الأسباب قال "لست مخولا ولا يمكنني أن أفيدك بأي شيء".
وحاولنا في الموقع الاتصال بإدارة الأمن العام في وزارة الداخلية اللبنانية من أجل الوقوف على الأسباب التي تقف وراء منع هذا الشريط الوثائقي من العرض غير أننا لم نوفق في ذلك.
واكتفت إدارة المهرجان بنشر بيان مقتضب عبر موقعها الإلكتروني جاء فيه "بكل أسف نعلن أن فيلم "ثلاث كاميرات مسروقة" من فئة جبهة الرفض، منع من العرض"، دون أن تتحدث عن أسباب المنع.
ضغط مغربي؟
من جانبه أفاد الموقع الإلكتروني التابع لقناة "يورونيوز" التلفزيونية الإخبارية الأوروبية أن قرار المنع جاء نتيجة "ضغط مغربي"، وبحسب ذات المصدر فإن منتجي الفيلم وممثلين عن جبهة البوليساريو، كان من المفترض أن يحضروا في المهرجان بالموازاة مع عرض الشريط.
وفي تعليقها قالت جبهة البوليساريو عبر مقال نشرته في "وكالتها الإخبارية"، إن منع عرض الفيلم الوثائقي جاء نتيجة "تحركات مكثفة للسفير المغربي بلبنان محمد كرين لدى الجهات اللبنانية".
ونقل المصدر ذاته عن مخرجي الفيلم قولهم، إن هذا الأخير تم قبوله من طرف منظمي المهرجان وأن إلغاءه جاء يوما واحدا قبل العرض ، "مبرزين أن السلطات المغربية غالبا ما تلجأ لممارسة الضغط على مهرجانات السينما لإلغاء عرض أفلام صحراوية" بحسب كلامهم.