كيف سيتفاعل المغرب مع لجوء الانفصاليين الجزائريين إلى الأمم المتحدة من أجل المطالبة باستقلال منطقة القبايل؟

بعد مطالب الإنفصال بإسبانيا من طرف الكاتلان و كذا استفتاء أكراد العراق، جاء الدور على منطقة القبايل بالجزائر للمطالبة بتقرير المصير. فقد قدم فرحات مهني الذي يقدم نفسه بصفته الرئيس المؤقت لحكومة منطقة القبايل، أول أمس الخميس مذكرة إلى الأمم المتحدة للمطالبة بتقرير مصير المنطقة. وتتكون المذكرة من 350 صفحة، وعشر ملفات، بحسب ما ذكر موقع إخباري مقرب من الانفصاليين الجزائريين.

وجاء في المذكرة أن "ولادة القبائل في الطريق الصحيح، يتعين علينا جميعا المضي قدما من أجل تحرير المنطقة" ودعت المذكرة إلى "التعبئة وحشد الدعم لهذا المشروع من أجل تحرير بلدنا، القبايل".

كيف سيتفاعل المغرب؟ 

من المؤكد أن هذه الخطو تحظى باهتمام كبير من قبل السلطات المغربية، فالمملكة لم تخف دعمها في السابق لمطالب الحركات الأمازيغية في الجزائر، سواء في القبايل أو منطقة مزاب.

وسبق للمملكة أن تطرقت لموضوع مطالب انفصال منطقة القبايل في الأمم المتحدة، في إطار حرب التصريحات بين الدبلوماسيين المغاربة ونظرائهم الجزائريين بالمنظمة الأممية.

ففي شهر نونبر من سنة 2015 وجهت المملكة نداء رسميا إلى الأمم المتحدة "لإدراج حماية والنهوض بحقوق شعب القبايل ضمن جدول أعمالها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والآليات والإعلانات الأممية ذات الصلة".

وقال في حينه  عمر ربيع، وهو مستشار بالبعثة المغربية في نيويورك، إنه "يتعين على المجتمع الدولي إبراز أصوات أزيد من ثمانية ملايين قبايلي ظلوا لمدة طويلة تحت وطأة الصمت والخفاء. وهكذا سينهار جدار التعصب ضدهم وإنكار تطلعاتهم المشروعة".

وأضاف أن "الشعب القبايلي يجب أن ينصت إليه من أجل الاعتراف باحتياجاته وانتظاراته" وأن "من واجب المجتمع الدولي مواكبته حتى يتمتع بحقوقه الشرعية في تقرير المصير والحكم الذاتي".

فهل سيقدم المغرب الدعم لفرحات مهني الذي يتطلع لاستقلال منطقة القبايل عن الجزائر، أم أن المملكة ستحافظ على مواقفها الأخيرة والمعارضة للحركات الإنفصالية في كل من إقليمي كتالونيا الإسباني وكردستان العراق؟