تراجع المغرب بمركز واحد في تقرير التنافسية العالمي 2017 – 2018، مقارنة بتقرير السنة الماضية، وجاءت المملكة في المرتبة 71 من أصل 137، علما أن تقرير السنة الماضية شمل 138 دولة.
وتقدم المغرب على باقي بلدان المغرب العربي، حيث حلت الجزائر في المرتبة 86 عالميا، فيما حلت تونس في المركز 95 عالميا، أما موريتانيا فجاءت في المرتبة 133، فيما لم يشمل التقرير ليبيا.
إفريقيا حل المغرب في المرتبة الخامسة خلف كل، من جزر الموريس صاحبة المركز 45 عالميا، وروندا صاحبة المرتبة 58، ثم جنوب إفريقيا التي حلت في المركز 61 عالميا، وبوتسوانا في المرتبة 63.
ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 137 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشراً مدرجاً ضمن 12 محوراً أساسياً، منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل، وغيرها. ويعتمد التقييم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير على استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.
وهكذا فقد حل المغرب في مؤشر المؤسسات في المرتبة 59 عالميا، والمرتبة 54 في البنية التحتية، والمرتبة 55 في بيئة الاقتصاد الكلي، والمرتبة 81 في الصحة والتعليم الأساسي، والمرتبة 101 في التعليم الجامعي والتدريب، والمرتبة 58 في كفاءة أسواق السلع، والمرتبة 120 في كفاءة أسواق العمل، والمرتبة 72 في تطوير سوق المال، والمرتبة 82 في الجاهزية التكنولوجية، والمرتبة 53 في حجم السوق، والمرتبة 69 تطور بيئة الأعمال، والمرتبة 94 في الابتكار.
وبحسب ذات المصدر فإن عدة عوامل تتدخل بشكل سلبي وتؤثر على تنافسية الاقتصاد المغربي، أبرزها الفساد بواقع 15 نقطة، والبيروقراطية الحكومية بـ13.8 نقطة، والحصول على التمويل بـ11.4 نقطة، ومعدلات الضرائب 10.8، والقوى العاملة الغير المتعلمة بـ 10.3 نقطة...
وبخصوص المراتب الأولى فقد حلت سويسرا في المرتبة الأولى، متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية، وسنغافورة في المرتبة الثالثة، ثم هولندا رابعة وألمانيا في المرتبة الخامسة.
وسيطرة الدول الإفريقية على المراتب الأخيرة، إذ حلت ثمان دول إفريقية في الرتب العشر الأخيرة، وجاءت ليبيريا في المرتبة 134، متبوعة بالتشاد في المركز 135، ثم الموزمبيق في المرتبة 136، وتذيلت اليمن القائمة بحلولها في المركز الأخير.