أمانة اتحاد المغرب العربي تدرس مشروع قطار يربط المغرب بالجزائر وتونس

أفادت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي في بلاغ لها أن لجنة الإشراف على دراسة الجدوى الخاصة بتأهيل وتحديث بعض مقاطع خط السكك الحديدية للقطار المغاربي اجتمعت في دورتها العادية الثالثة، والتي ستستمر أشغالها خلال الفترة من 24-27 يوليوز 2017 بمقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالرباط.

وبحسب ذات البلاغ الذي اطلع الموقع على نسخة منه فقد ألقى لطفي السبوعي مدير البنية الأساسية باسم الأمين العام لاتحاد المغرب العربي كلمة أبرز خلالها أهمية إنجاز هذه الدراسة والنتائج الايجابية المرتقبة من تنفيذها، وذلك لتفعيل النقل السككي في المنطقة المغاربية.

وخصص هذا الاجتماع لدراسة وتقييم العروض الفنية والمالية المقدمة من طرف مكاتب الدراسات المشاركة في المناقصة التي أطلقتها الأمانة العام لاتحاد المغرب العربي، بهدف اختيار أفضل العروض لإنجاز هذه الدراسة الممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية بمبلغ 1.7مليون دولار.

ونقل موقع "سي إن إن عربية" عن لطفي السبوعي قوله أن "الدراسة تهدف إلى تحديث ثلاث مقاطع أساسية من القطار المغاربي: الأول مقطع يربط بين مدينتي فاس-وجدة المغربيتين حتى الحدود الجزائرية، والثاني مقطع في الغرب الجزائري يصل وهران بالحدود المغربية، والثالث مقطع يربط بين مدينة سوق أهراس في الجزائر ومدينة غار الدماء في تونس، أو مقطع آخر في شمال البلدين، لكنه تحديثه يبقى صعبا بسبب وعورة التضاريس، ممّا يجعل المقطع الأول أكثر تفضيلا".

وكان زعماء الدول المغاربية قد اتفقوا إبان الإعلان عن تأسيس اتحاد المغرب العربي سنة 1989، على فتح خط للسكة الحديدية يمتد من تونس إلى المغرب، مرورا عبر الجزائر، بالإضافة إلى ربط الطرق السيارة للدول الثلاث فيما بينها، في أفق توسيعها لتشمل باقي الدول المغاربية.

ويوجدحاليا خط للسكك الحديدة يربط بين العاصمة التونسية تونس، ومدينة عنابة الواقعة غرب الجزائر، إذ استأنقف هذا الخط رحلاته في شهر ماي من سنة 2016 بعد انقطاع دام لـ11 سنة، ويتيح نقل 300 مسافر في الرحلة الواحدة، علما أن هناك رحلة كل يومين.

لكن يبقى العائق الأساسي لتجسيد مشاريع النقل بين بلدان المغرب المغربي هو الخلافات السياسية بين المغرب والجزائر، حيث تم إغلاق الحدود البرية بين البلدين منذ سنة 1994 بعد اتهام المغرب للجزائر بالوقوف وراء تفجيرات فندق أطلس أسني بمدينة مراكش.