هل تعرض باقي معتقلي حراك الريف للتصوير على غرار ما وقع مع ناصر الزفزافي؟

أكد إسحاق شارية عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف الموجودين بسجن عكاشة بالدار البيضاء، أن ناصر الزفزافي لم يكن الوحيد الذي تعرض للتصوير شبه عار، وقال في اتصال مع موقع يابلادي إن هناك "مجموعة أخرى من المعتقلين صورت بنفس الطريقة".

وأضاف "ناقشنا هذا الموضوع مع قاضي التحقيق، وكنا نوجه أسئلة للمعتقلين وهناك من قال إنه تم تصويره وهناك من نفى، فاكتشفنا أن الوجوه المعروفة في الحراك هم الذين خضعوا للتصوير".

فيما رفضت المحامية نعيمة لكلاف عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك تأكيد أو نفي الخبر واكتفت بالقول في تصريح للموقع  "ليست لدي أي معلومات عن هذه القضية"، وهو ما ذهب إليه أيضا المحامي رشيد بلعلي الذي قال للموقع "لا معلومات لدي بهذا الخصوص، تخابرت مع ناصر الزفزافي وحده، ولم ألتق بباقي المعتقلين، لذلك لا يمكنني أن أنفي أو أؤكد هذه المعلومة".

فيما قال محمد زيان العضو في هيئة الدفاع عن المعتقلين "ما أعلمه هو أن عملية التصوير تمت من طرف لجنة طبية" وأضاف أن "الوكيل العام كان قد أمر اللجنة الطبية بالبحث مع جميع المعتقلين الذين قالوا إنهم تعرضوا للتعنيف أو التعذيب، وبالتالي فإن عملية التصوير التي مورست مع الزفزافي من المحتمل أنها قد مورست مع الجميع، ولكنني لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي".

التحقيق في فيديو الزفزافي

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير شريط فيديو يظهر فيه المعتقل ناصر الزفزافي هو  شبه عار.

وفي تعليق منه على سير التحقيقات قال محمد زيان للموقع "هناك محاولة لتحطيم معنويات المعتقلين وتحقيرهم في أعين ساكنة الشمال، أنا أقول بأن هذه الفيديوهات صورت من قبل لجنة أطباء بأمر من الوكيل العام، وإذا سرب الفيديو شخص ما يجب على النيابة العام أن تتدخل بسرعة، لأن ما وقع ليس في مصلحة المغرب".

وأضاف "هو أمر يهم الوكيل العام، والسيد المندوب السامي لإدارة السجون والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وسجن عكاشة، نحن لسنا معنيون".

أما إسحاق شاريه فقلل من أهمة التحقيق في تسريب شريط الفيديو وقال "التحقيق مجرد كذبة... لا وجود لتحقيق، هم يكذبون على المغاربة، من المسؤول عن تصوير هاته الفيديوهات؟  طبعا هو الوكيل العام والفرقة الوطنية وهم الذين يحققون الآن مع أنفسهم".

واستغرب شاريه أنه رغم "مرور أكثر من خمسة أيام، لم يتم اعتقال أي شخص" رغم أن المجرم بحسب كلامه " معروف ومواصفاته معروفة". ورأى بأن المتورط لن يخرج عن كل من "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والوكيل العام للملك والسجن المدني بعكاشة".

وأكد شارية أن دفاع المعتقلين سيعد كافة "المساطر الدولية التي تسمح باعتقال كبار المسؤولين على ما حصل، أمام القضاء الفرنسي والقضاء الأمريكي وبالمحكمة الجنائية الدولية" في حال عدم اعتقال المسؤولين عن تسريب الشريط.

ووصف تقديم شكاية "للوكيل العام للملك الذي هو أصلا مسؤول عن الجريمة"، بـ"العبث وتضييع الوقت".

من جانبه قال رشيد بلعلي إن موكله ناصر الزفزافي "لم يتذكر وقت تصويره بالضبط، وننتظر البحت الذي فتح من قبل الوكيل العام، وبعد ظهور نتائج البحث سيرفع ناصر الزفزافي شكوى ضد من صوره وضد الإدارة التي قامت بتسريب الفيديو".