حراك الريف: تعنيف وقفة نسائية بالرباط يجر وزير الداخلية للمساءلة في البرلمان

تسبب التدخل الأمني العنيف يوم أمس في حق وقفة نسائية تضامنية مع حراك الريف أمام مبنى البرلمان، في جر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى المساءلة أمام مجلس المستشارين.

ووجه مستشاران برلمانيان عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الداخلية، حول استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية، مؤكدين أن هذا التخل يعارض ما جاء في دستور 2011 الذي يضمن حرية الاجتماع والاحتجاج والتظاهر السلمي.

وجاء في السؤال الذي وجهه كل من عبد العالي حامي الدين ونبيل شيخي باسم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن دستور المملكة المغربية ينص على "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي" ، كما أنه يشدد على أنه "لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية".

وأوضح المستشاران البرلمانيان في المراسلة الموجهة إلى وزير الداخلية أن "العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم 8 يوليوز، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني( سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف".

وأشار المستشاران إلى أن هذا "التدخل العنيف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة".

وتسال حامي الدين وشيخي عن "المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية؟"، كما تساءلا عن "الأساس القانوني الذي استند عليه؟ وماهي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي؟".

وكانت قوات الأمن قد تدخلت يوم أمس السبت بعنف في حق وقفة احتجاجية نسائية نظمت أمام البرلمان، للتنديد باعتقال الفنانة سيليا الزياني، وكذا للتضامن مع حراك الريف.