الاتحاد الإفريقي: مجلس السلم والأمن سيظل معقلا للبوليساريو حتى سنة 2018

نجحت الدبلوماسية المغربية في أول اختبار لها داخل الاتحاد الإفريقي، حيث باتت مفوضة الاتحاد الإفريقي، التي يترأسها التشادي موسى فقيه تنتهج سياسة الحياد الإيجابي بخصوص قضية الصحراء، عكس ماكان عليه الأمر في عهد الجنوب إفريقية نكوسازانا دلاميني زوما.

وتمكن المغرب خلال القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي التي احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أيضا، من وضع نهاية لمحور الجزائر أبوجا بريتوريا، وباتت نيجيريا تلعب دور الوسيط بين المملكة وخصومها في المنظمة القارية.

لكن بالمقابل، لازال مجلس السلم والأمن الذي يعتبر الجهاز المسؤول عن تنفيذ قرارات الإتحاد الإفريقي والذي يترأسه الجزائري اسماعيل أشرقي، بعيدا عن التأثير المغربي.

ولاية حلفاء البوليساريو تنتهي في 31 مارس 2018

على عكس باقي هيئات منظمة الاتحاد الإفريقي لا يزال مجلس السلم والامن يتخذ قرارات منحازة لجبهة البوليساريو، ففي اجتماعه الأخير اعتمد المجلس قرارا يدعو المغرب و"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" إلى "الانخراط المباشر في محادثات مباشرة وجادة، فضلا عن توسيع التعاون اللازم مع هيئات الاتحاد الإفريقي والممثل السامي للاتحاد في الصحراء الغربية" المزمبيقي جواكيم شيسانو.

وهو القرار الذي عارضته بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء 20 دولة عضوا في الاتحاد الافريقي، علما أن جل الدول المعارضة ليست عضوا في المجلس.

ويتكون المجلس الحالي من 15 عضوا، وتهيمن عليه كل من الجزائر وجنوب إفريقيا، وهو ما يفسر انحيازه لصالح جبهة البوليساريو، لكن ولاية البلدين الداعمين للجبهة الانفصالية ستنتهي في 31 مارس 2018، حيث سيصير بإمكان المملكة اقتحام آخر معقل للحركة الانفصالية في الاتحاد القاري.

وستكون أمام المغرب فرصة مواتية لانتزاع مقعد شمال إفريقا في المجلس، كما أن الطريق سيكون ممهدا أيضا لحلفاء المملكة مثل بوروندي وتوغو والكونغو وسيراليون، من أجل نيل العضوية أيضا.