القائمة

أخبار

بعد طول انتظار..البنوك التشاركية تشرع في تقديم خدماتها نهار اليوم

نشرت اليوم أربعة رخص للبنوك التشاركية في المغرب، وشرع بنكان مستقلان ونافذتين تابعتين للأبناك التقليدية منذ صباح اليوم الاثنين في تقديم خدماتهما إلى الزبناء.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

كشف عبد السلام بلاجي الاستاذ في الاقتصاد الإسلامي والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، ورئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، في تصريح خص به موقع يابلادي أن بنكين تشاركيين مستقلين ونافذتين حصلوا على تراخيص بتقديم خدماتهم.

وقال بلاجي إن "الأبناك التشاركية التي حصلت على التراخيص شرعت نهار اليوم في العمل" وأوضح أن "بنك الصفاء شرع في تقديم خدماته"، علما أنه سبق لبنك التجاري وفا بنك أن قرر تحويل "دار الصفاء" التي كانت تتولى تقديم أنشطة المعاملات الإسلامية إلى بنك مستقل تحت اسم "بنك الصفاء".

وتابع بلاجي أن "أمنية بنك فتح أيضا فرعا له في حي أكدال بالعاصمة الرباط، وفرعا آخر في مدينة الدار البيضاء". علما أن هذا البنك الجديد تم إحداثة بشراكة بين القرض العقاري والسياحي و بنك قطر الدولي الإسلامي.

كما أفاد بلاجي بأن نافذتين بدأتا أيضا في تقديم خدماتهما هما نافذة دار الأمان التابعة لبنك الشركة العامة، ونافذة نجمة التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة. وبخصوص الفرق بين البنوك والنوافذ قال بلاجي إن البنوك الجديدة التي تم إحداثها ستعمل بشكل مستقل عن البنوك المساهمة فيها، في الوقت الذي تعتبر فيه النوافذ مجرد شبابيك داخل الوكالات البنكية.

وتابع أن هذه النوافذ "لا يمكن أن توجد في جميع الوكالات البنكية، فـ10 في المائة من فروع هذه الأبناك هي التي سيكون بإمكانها فتح نوافذ لتقديم خدمات إسلامية لزبنائها".

وفيما يخص البنوك التشاركية المستقلة  فأكد بلاجي أن عدد فروعها يمكن أن يصل هذه السنة إلى 20 فرعا، مشيرا إلى أن فتح وكالة بنكية جديدة لا يحتاج إلى إلا ترخيص من بنك المغرب.

وأضاف أن "أربع رخص لم تصدر بعد، واحدة تخص نافذة وثلاثة تخص بنوك كاملة"، مشيرا إلى أنها "ستصدر في الأيام المقبلة".

وسبق لبلاجي أن أوضح في تصريح سابق لموقع يابلادي أنه رغم شروع البنوك التشاركية في تقديم خدماتها إلا أن العديد من الإجراءات سيستمر العمل عليها "كالنصوص التنظيمية التي تخص التأمين التكافلي، ورأي المطابقة للجنة الشرعية للمالية التشاركية حول التأمين التكافلي، كما أن والي بنك المغرب لم يقترح بعد إجراءات ضريبية كي تكون المنافسة بين البنوك التشاركية وباقي البنوك متكافئة، ويمكن أن تخرج هذه الاقتراحات في قانون المالية الذي يناقش حاليا في البرلمان".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال