لماذا تأخر إطلاق البنوك التشاركية في المغرب؟

سبق للجنة مؤسسات الائتمان المكونة من ممثلين عن بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية، أن أصدرت في أوائل شهر يناير الماضي رأيا بقبول إحداث خمسة بنوك تشاركية ورخصت لثلاثة بنوك بتقديم منتجات تشاركية لزبنائها.

وجاء آنذاك في بلاغ للجنة المكونة من ممثلين اثنين لبنك المغرب، وممثلين للوزارة المكلفة بالمالية، أنها أصدرت رأيا بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من "القرض العقاري والسياحي" بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي و"البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا" بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية "دلة البركة"

كما تم قبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف "البنك الشعبي المركزي" مع المجموعة السعودية "غايدنس" (شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري) و "القرض الفلاحي للمغرب" بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية و "التجاري وفا بنك" (مع الإشارة إلى أن هذا البنك لا يزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية).

غير أنه لم يتم الإعلان عن شروع أي بنك تشاركي في العمل لحدود الآن، وهو ما أرجعه عبد السلام بلاجي الاستاذ في الاقتصاد الإسلامي والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، ورئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، في تصريح لموقع يابلادي إلى "التأخر الذي لم يكن متوقعا في الاستعدادات، وهي استعدادات ضرورية لإخراج هذه البنوك إلى حيز الوجود".

وأضاف بلاجي أنه "كان هناك انتظار لإصدار اللجنة الشرعية للمالية التشاركية آرائها، وهو ما صدر في في شهر مارس الأخير، وكان هناك انتظار لنشر ترخيصات البنوك التي أكملت ملفاتها، في الجريدة الرسمية، وهو ما لم ينشر بعد وهذا هو المتبقي".

وتابع بلاجي أن "هيئة الإئتمان التي يترأسها والي بنك المغرب وتضم ممثلين عن وزارة المالية وممثلين للأبناك، منحت ترخيصاتها في 2 يناير 2017 ولكن بعد منح هذه الترخيصات يتم مطالبة الأبناك المعنية بالأمر بأن تستكمل ملفاتها، وتسليمها بعد ذلك لوالي بنك المغرب الذي يرسلها بدوره للنشر في الجريدة الرسمية".

بنكان فقط استكملا الإجراءات

وأوضح العضو السابق بلجنة المالية بمجلس النواب أنه حسب علمه فإنه من أصل "ثمانية أبناك، بنكان فقط استكملا ملفاتهما وسلماها إلى والي بنك المغرب كي ينشرها في الجريدة الرسمية".

وأكد بلاجي الخبير في المالية الإسلامية أن ما يؤخر خروج هذه الأبناك هي "الإجراءات القانونية والإدارية".وبحسبه فإنه بعد بداية البنوك التشاركية في تقديم خدماتها "ستستمر أمور أخرى لم تكتمل، كالنصوص التنظيمية التي تخص التأمين التكافلي، ورأي المطابقة للجنة الشرعية للمالية التشاركية حول التأمين التكافلي، كما أن والي بنك المغرب لم يقترح بعد إجراءات ضريبية كي تكون المنافسة بين البنوك التشاركية وباقي البنوك متكافئة، ويمكن أن تخرج هذه الاقتراحات في قانون المالية الذي يناقش حاليا في البرلمان".

وبخصوص تاريخ شروع هذه الأبناك في تقديم خدماتها قال بلاجي "حسب ما يروج الآن في أوساط المهتمين، فإن ذلك سيكون بعد شهر أوشهرين، لكن هذا ليس رسمي، الجواب الرسمي يملكه والي بنك المغرب".

وتابع موضحا أن هذه الأبناك ليس "ضرويريا أن تفتح جميعها في تاريخ موحد، فهناك من استكمل ملفه، ودفعه لوالي بنك المغرب كي ينشره في الجريدة الرسمية، وهناك من لم يستكمل ملفه، فمن نشر ملفه في الجريدة الرسمية سيشرع في العمل ومن لم يكمل ملفه عليه الانتظار".

وبخصوص المنتجات التي ستقدمها هذه البنوك لزبنائها بحسب بلاجي فهي "خمس منتجات، أما منتج الاستصناع فلا زالت تلزمه تعديلات قانونية في القانون البنكي ولا زال يلزمه بعض التدقيقات".

وكشف أن "المنتوجات الموجودة الآن هي المرابحة والإيجارة والمضاربة والمشاركة والسلم، هذه موجودة الآن من الناحية التشريعية، وأيضا من ناحية الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، وكذا من حيث مناشير والي بنك المغرب".