المغرب يؤكد سلامة موقفه القانوني بخصوص موضوع احتجاز سفينة فوسفاط مغربية بجنوب إفريقيا

في أول تعليق رسمي مغربي على احتجاز جنوب أفريقيا لسفينة مغربية محملة بالفوسفاط، قال مصطفي الخلفي، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي تلا انعقاد المجلس الحكومي إن المغرب لا يوجد في وضعية مخالفة للقانون الدولي مؤكدا أن استثمار الثروات الطبيعية يجري في إطار احترام القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية للمملكة على أراضيها.

وأكد الخلفي "أن المغرب يلتزم بالقانون الدولي المتعلق بإشراك سكان الصحراء وتدبير عائد الثروات بالمنطقة"، مشيرا أن المغرب، يشكل "نموذجا في هذا الإطار".

وتابع الخلفي بحسب ما نقل موقع "العمق" الإلكتروني  أن "الثروات الطبيعية في الأقاليم الجنوبية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية، وفي إطار منظومة مؤسساتية تقوم على وجود مؤسسات منتخبة جهويا ومنتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية يعملون على تتبع كل ما له علاقة بالسياسات الإقتصادية والإجتماعية والمشاركة المباشرة من خلال هذه المؤسسات المنتخبة في تتبع ذلك".

وأوضح الخلفي أن موضوع احتجاز سلطات ميناء في جنوب إفريقيا لسفينة مغربية محملة بنحو 50 ألف طن من الفوسفاط بعد شكوى بعدم قانونية الشحنة التي كانت متجهة إلى نيوزيلندا، قدمت من قبل جبهة البوليساريو، له جوانب قانونية ، قدم بشأنها المكتب الشريف للفوسفات توضيحات، وباشر عددا من الإجراءات القانونية في هذا الباب.

وأكد الخلفي أن هذه الخطوة ة تمثل مناورة جديدة من طرف خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرا أن هذه المناورة سيكون مصيرها الفشل كما فشلت مناورات سابقة.

وأوضح الخلفي أن المغرب يستثمر في الأقاليم الجنوبية أمولا مهمة، "ضمنها عقود وبرامج جرى توقيعها تجاوزت قيمتها 77 مليار درهم".

وشدد الخلفي أن "النموذج التنموي الذي اعتمده المغرب بالأقاليم للجنوبية من شأنه إحداث ثورة تنموية جديدة في الأقاليم الجنوبية، وهذا ما أكده البرنامج الحكومي وهو توجه استراتيجي أساسي". وتابع قائلا إن المغرب يمثل "نموذجا في المنطقة، وأن الرهان التنموي المعتمد في الأقاليم الجنوبية يمثل أملا"، مقابل "اليأس" الذي يوجد "مناك" في إشارة منه إلى الأوضاع في مخيمات تندوف.