المغرب يرحب بتقرير غوتيريس والبوليساريو ترفض سحب ميليشياتها من الكركرات

في أول رد فعل رسمي من المغرب على تقرير الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بوزارة الخارجية المغربية لم تذكر اسمه قوله إن هذا التقرير أكثر موضوعية عن تقارير سابقة، وتابع "إن اللهجة تغيرت بشكل واضح، وأخذت المعايير في اعتبارها النهج الواقعي الذي يوضح الرغبة في الحفاظ على قدر معين من الموضوعية".

وعما إذا كان المغرب سيقبل بمقترح غوتيريس القاضي بإطلاق مفاوضات بين أطراف النزاع رد قائلا "لكل شيء أوانه"، فيما رحب بتوجيه الدعوة للدول المجاورة للمشاركة في المفاوضات.

وجاء تقرير غوتيريس مختلفا عن سابقيه ولم يدع إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، كما فعل سلفه بان كي مون، واكتفى بالدعوة إلى اعتماد آلية "مستقلة ومحايدة" لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وأيضا في مخيمات تندوف.

كما تعهد في تقريره  بـ"إعادة إطلاق عملية المفاوضات بروح جديدة مفعمة بالحيوية". مضيفا أنه "لتحقيق تقدم يجب أن تكون المفاوضات منفتحة على مقترحات وأفكار الجانبين. ويمكن للجزائر وموريتانيا بما أنهما بلدان مجاوران، بل يجب عليهما، تقديم مساهمات مهمة لهذه العملية".

البوليساريو ترحب بالمفاوضات وترفض الانسحاب من الكركرات

من جانبه قال مسؤول في جبهة البوليساريو للوكالة اللندنية إن الجبهة مستعدة لمحادثات جادة من دون شروط مسبقة، كما أكد أنه لا ينبغي للمحادثات أن تهمل التقدم الذي أحرزه المبعوث الدولي السابق إلى الصحراء كريستوفر روس، الذي استقال الشهر الماضي.

من جهة أخرى نقل موقع "المستقبل الصحراوي" المقرب من جبهة لبوليساريو عن قيادي في الجبهة الانفصالية لم يذكر اسمه واكتفى بوصفه بـ"مسؤول رفيع المستوى" قوله إن مضمون تقرير غوتيريس "دليل على الاهتمام الكبير الذي يوليه الامين العام الاممي لملف الصحراء الغربية، خصوصا ضرورة التوصل الى حل سلمي للنزاع مبني على اساس تقديم تنازلات من كافة الاطراف".

كما أعلن المتحدث ذاته قبول جبهة البوليساريو مبدئيا بتعيين الرئيس الالماني الاسبق هورست كولر مبعوثا أمميا إلى الصحراء.

وفي تعليقه على مطالبة غوتيريس للبوليساريو بسحب ميليشياتها من منطقة الكركرات قال إن "قضية الانسحاب ليست موضوع نقاش، ونحن صامدون على موقفنا بالبقاء في منطقة الكركرات المحررة".

وكان تقرير غوتيريس قد ركز بشكل كبير على أزمة الكركرات التي اندلعت في 14 غشت من سنة 2016، في أعقاب العملية التي قام بها الدرك الملكي في المنطقة العازلة، حيث ورد ذكرها في عدة مناسبات في التقرير الذي تم تقديمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي من أجل مراجعته.

ورحب أنطونيو غوتيريس بالانسحاب أحادي الجانب للجيش المغربي من منطقة الكركرات، وبالمقابل أعرب عن "خيبة أمله" من رفض قيادة جبهة البوليساريو السير على خطى المغرب وسحب مسلحيها من المنطقة.

كما أتى غوتيريس في تقريره على ذكر الأعمال التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو ضد الشاحنات والسيارات المغربية على مستوى الطريق المؤدية إلى موريتانيا، وأشار إلى أن هذه الاستفزازات لا تزال مستمرة على الرغم من "احتجاجات" المغرب الذي "طالب بتدخل البعثة الأممية".