مركز بيو للأبحاث: المغرب من بين الدول الأكثر تقييدا للحريات الدينية

كشف تقرير جديد أصدره مركز بيو للأبحاث، حول "القيود التي تفرضها الحكومات، ومضايقات المجتمعات للمجموعات الدينية"، عن أن سنة 2015 شهدت تزايدا في القيود والأعمال العدائية ضد المجموعات الدينية في مختلف دول العالم.

ويعتمد التقرير الذي درس أوضاع 198 دولة عبر العالم، على معيارين أساسيين هما القوانين التي تسنها الحكومات والتي تساهم في التضييق على المجموعات الدينية، وكيفية تعامل المجتمع مع المجموعات الدينية (التسامح، المضايقات، الاعتداءات...).

وقسم التقرير الدول إلى أربع مجموعات، أولى هذه المجموعات هي التي  بها "القيود جد مرتفعة" ، أما المجموعة الثانية فالتي بها "قيود مرتفعة" فيما توجد في المجموعة الثالثة الدول التي بها "قيود متوسطة"، أما المجموعة الرابعة فبها "قيود منخفضة".

وفيما يتعلق بالقيود الحكومية، وضع التقرير المغرب في المجموعة ذات "القيود الجد مرتفعة" إلى جانب دول مثل الصين وإيران ومصر.

أما فيما يخص تعامل المجتمع مع المجموعات الدينية، فقد وضع التقرير المغرب في مجموعة الدول ذات "القيود المتوسطة" إلى جانب دول مثل الكويت والبرازيل وكندا.

أوربا..لم تعد متسامحة

أشار التقرير إلى أن أوروبا أصبحت من أكثر المناطق التي لم تعد تتسامح مع المجموعات الدينية، وأصبحت تفرض قيودا تحد من حرية التعبير عن المظاهر الدينية، كما أنها شهدت وقوع مجموعة من الاعتداءات ذات الطابع الديني.

وأرجع التقرير تحول أوروبا إلى قارة غير متسامحة، إلى تدفق اللاجئين من الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية، وكذا إلى الأعمال الإرهابية التي شهدتها عدة دول أوروبية.

وأكد المركز الأمريكي أن المضايقات الحكومية ضد المجموعات الدينية في القارة العجوز تزايدت بنسبة 53 في المائة، بين سنتي 2014 و 2015، مشكلة بذلك المنطقة الأولى في العالم التي تتزايد فيها هذه القيود بوثيرة سريعة.

وكشف التقرير أن روسيا وفرنسا سجلتا معا أكثر من 200 حالة من المضايقات، التي كان أغلبها مرتبطا بارتداء الحجاب في الأماكن العمومية والمباني الحكومية.

عالميا دق المركز ناقوس الخطر مشيرا إلى أن التسامح مع الأقليات الدينية بات يشهد تراجعا في أغلب دول المعمور، مؤكدا أن المضايقات الحكومية أصبحت تتزايد بوتيرة مرتفعة، وانتقلت من 24 في المائة خلال سنة 2014، إلى 25 في المائة سنة 2015. ولم يختلف الأمر بالنسبة لمضايقات المجتمع إذ انتقلت النسبة من التزايد بنسبة 23 في المائة سنة 2014 إلى 27 في المائة سنة 2015.