إفريقيا..الغائب الأكبر عن تشكيلة حكومة سعد الدين العثماني

على عكس ما كان متداولا، سجلت حكومة سعد الدين العثماني التي تم الإعلان عن تشكيلتها يوم أمس الأربعاء، غياب وزارة مكلفة بالشؤون الإفريقية، وهي الوزارة التي ظلت غائبة عن الحكومات المغربية المتعاقبة منذ عقود.

تم إنشاء وزارة خاصة بالشؤون الإفريقية في الستينات من قبل الملك الراحل الحسن الثاني، وتم إسناد قيادتها إلى عبد الكريم الخطيب، وذلك في الحكومة السابعة في تاريخ المغرب، وهي الحكومة التي تشكلت يوم 2 يونيو من سنة 1961 واستمرت إلى 5 يناير من سنة 1963. ومنذ ذلك الحين اختفت الوزارة من الحكومات المتعاقبة.

وكان متتبعون للشأن السياسي المغربي، يربطون بين عودة وزارة الشؤون الإفريقية إلى الحكومة المغربية، وخطاب المسيرة الخضراء الذي ألقاه الملك محمد السادس في العاصمة السنغالية دكار، وهو الخطاب الذي وضع القارة الإفريقية في قلب السياسية الخارجية للمملكة، وتوقع الكثيرون أن تمنح هذه الوزارة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالنظر إلى علاقات حزب الوردة مع العديد من الأحزاب الإفريقية.

القصر سيواصل إدارة العلاقات مع القارة السمراء

حزب الاتحاد الاشتراكي، كان بدوره يستعد لتسيير هذه الوزارة، فقد سبق له أن نظم يومي 16 و 17 من شهر فبراير الماضي في مقر مجلس النواب، ندوة "التعاون وقضايا الأمن والتنمية في دول غرب إفريقيا"، ودعيت للمشاركة في الندوة العديد من الأحزاب الاشتراكية، من السنغال، وبينين ومالي والكوت ديفوار وغينيا وتوغو والرأس الأخضر وبوركينافاصو.

غير أن حزب الاتحاد الاشتراكي منح ثلاث حقائب وزارية في حكومة العثماني لم تكن وزارة متعلقة بالشؤون الإفريقية من بينها، ليواصل بذلك القصر تسيير هذا القطاع الحساس بالنسبة للمصالح الاستراتيجية للمملكة.

فكما كان الحال سنة 2016، سيستمر كل من ناصر بوريطة وياسين المنصوري جنبا إلى جنب في إدارة العلاقات مع القارة السمراء، فقد سبق لهما أن قاما معا بعدة زيارات إلى عدة دول إفريقية، قبل انضمام المملكة إلى الاتحاد الإفريقي.

ويبقى عدم إسناد وزارة للشؤون الإفريقية، إلى حزب من الأحزاب السياسية غير مفاجئا، بحكم عدم وجود تأثير لها في القارة الإفريقية، وحتى حزب الاتحاد الاشتراكي الذي تربطه علاقات مع عدد من الأحزاب والتنظيمات الاشتراكية، فشل في العديد من المناسبات في وضع حد لاختراقات البوليساريو للعديد من المنظمات الدولية.