في خطوة غير مفاجئة، طالب المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، كاتبه الأول، إدريس لشكر، بنقض وعده والتراجع عن قراره القاضي بعدم الاستوزار في حالة مشاركة حزبه في الحكومة.
وجاء في البلاغ الذي اطلع عليه الموقع أن "المكتب السياسي، يناشد بإجماع أعضائه، الأخ إدريس لشكر، لمراجعة الموقف الذي سبق أن أعلنه بعدم المشاركة، بصفته الشخصية، في الحكومة المقبلة".
وفوض المكتب السياسي لحزب الوردة للشكر "مسؤولية مواصلة المشاورات والحوار حول هندسة الحكومة وهياكلها وبرنامجها، ومكانة الحزب داخلها، من أجل حضور كيفي ونوعي محترم، وموقع سياسي فاعل".
ودعا حزب الاحاد الاشتراكي إلى "هيكلة حكومية، تتوخى اعتماد الكفاءات والنجاعة والفعالية، في إطار من التوافق والتنسيق الدائم بين الأقطاب الحكومية الكبرى وبين مختلف القطاعات"، بالإضافة إلى "المساهمة الإيجابية في وضع برنامج للأغلبية الحكومية، يراعي التوافق بين مكوناتها، ويرسم خارطة طريق واضحة، للسياسات العمومية، في القضايا الكبرى المطروحة على بلادنا".
وتحدث الحزب في بلاغه عن تعرضه "لحملة مسعورة، منظمة من طرف جهات، منها تلك التي أعماها الحقد الإيديولوجي، ومنها من تتجنّى على قِيمِ اليسار، ومنها من تعيش على إيقاع الانتقام وتصفية الحسابات، مستهدفة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في إطار عملية تركيز مٓرٓضي، ضده".