مجلس السلم والأمن الإفريقي يدعو المغرب للتفاوض مع البوليساريو وفتح مكتب للاتحاد الإفريقي بالصحراء

نشر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تقريرا على موقعه الإلكتروني، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده يوم الإثنين الماضي لمناقشة قضية الصحراء، وتأسف لعدم حضور المغرب، معتبرا بأن القرار المغربي مخالف للميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وهنأ المجلس الذي يرأسه الجزائري اسماعيل أشرقي، ويتكون من دول أغلبها داعمة لجبهة البوليساريو، "المملكة المغربية على انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي من دون شروط مسبقة أو تحفظات"، وأثنى على "استعداد المغرب للجلوس جنبا إلى جنب مع الجمهورية الصحراوية الديمقراطية في مداولات الأجهزة السياسة التابعة للاتحاد الأفريقي".

وأثنى المجلس الذي دأب على اتخاذ مواقف داعمة لجبهة البوليساريو على "الجهود المتواصلة التي يبدلها الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك جهود مبعوثه الشخصي، من أجل البحث عن حل في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالنزاع".

كما تأسف المجلس لاستقالة الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصحراء الغربية كريستوفر روس من مهامه، وأثنى بالمقابل على جهود مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى النزاع الموزمبيقي جواكيم البرتو شيسانو، الذي ظل المغرب يرفض التعامل معه منذ تعيينه.

وأكد المجلس أنه ينظر بقلق شديد إلى ما آلت إليه الأمور في المنطقة، خصوصا وأن "أن الجهود الرامية لإيجاد حل للنزاع، لم تحقق النتائج المرجوة، رغم مرور أربعة عقود على بدء الصراع في الصحراء الغربية".

وتحدث المجلس الذي تتمتع فيه الجزائر وجنوب إفريقيا بمكانة خاصة، عن أن "الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي ينص على الحل السلمي للصراع بين الدول الأعضاء في الاتحاد" مؤكدا على "ضرورة قيام المملكة المغربية والدولة الصحراوية، بصفتهما دولا أعضاء في الاتحاد، بالانخراط الفوري في محادثات مباشرة وجادة دون شروط مسبقة".

ورغم أن المغرب يرفض أي دور للاتحاد الإفريقي في نزاع الصحراء، إلا أن المجلس ذهب إلى حد الحديث عن تكليف جواكيم شيسانو بالسهر "على تسيير المباحثات المباشرة بين الجانبين".

وذهب أبعد من ذلك حين طالب من مفوضية الاتحاد الإفريقي "اتخاذ خطوات فورية من أجل فتح مكتب للاتحاد الإفريقي في مدينة العيون وتوفير الموارد البشرية واللوجستية لذلك".

وتطلع المجلس الذي ضمن تقريره جل المطالب التي اعتادت الجبهة الانفصالية على رفعها، إلى "تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) عند انتهاء ولايتها الحالية"، ودعا مجلس الأمن الدولي "إلى اتخاذ الخطوات اللازمة كي تستعيد البعثة وظائفها كاملة . كما طالب بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة".

وطلب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، من "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" أن تقوم في "أقرب وقت مكن بإيفاد بعثة إلى الصحراء الغربية، وإلى مخيمات اللاجئين في تندوف، لتقييم حالة حقوق الإنسان وتقديم توصيات إلى المجلس"، وحث "الدوليتين" على "التعاون الكامل مع البعثة".

وعبر المجلس صراحة عن انحيازه التام لأطروحة جبهة البوليساريو وشدد "على الحاجة الملحة لمعالجة مسألة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للإقليم"، وطالب المغرب "بعدم ابرام عقود لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية".

كما توجه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته "بإتاحة الفرصة لمبعوث الاتحاد الإفريقي لإلقاء كلمة أمام أعضاء المجلس خلال مناقشته لقضية الصحراء الغربية في شهر أبريل المقبل"، وطالب "الدول الإفريقية الممثلة في المجلس بتيسير ودعم هذا الطلب".