مؤشر التنمية البشرية لسنة 2016: المغرب يتقدم لكن ببطء شديد

المغرب يتقدم ببطء شديد في مجال التنمية البشرية، وذلك بحسب ما جاء في التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2016، والذي تم تقديمه يوم أمس الثلاثاء بالعاصمة السويدية ستوكهولم بحضور مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك، ورئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، والمدير المكلف بالتقرير في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سليم جيهان.

وصنف التقرير المملكة المغربية في المرتبة 123 عالميا، متقدمة بذلك ثلاثة مراكز عن تصنيفها لسنة 2015، حيث حلت آنذاك في المرتبة 126.

و وضع تقرير التنمية البشرية لعام 2016 المعنون بـ"التنمية البشرية للجميع"، المغرب في خانة الدول المتوسطة من حيث التنمية البشرية.

وتم تصنيف الدول بناء على 12 مؤشرا، مقسمة بدورها إلى عشرات المؤشرات الفرعية، والتي تهم أساسا قياس متوسط العمر المتوقع للمواطن ومستوى التعليم والأمية والمستوى المعيشي...

عربيا حل المغرب في المرتبة 13، وراء كل من العراق صاحب المركز 121، وجمهورية مصر العربية (111)، وخلف ليبيا أيضا التي تعاني من حرب أهلية (102).

فيما احتلت صدارة الدول العربية قطر، بعدما جاءت في المرتبة 33 عالميا، تليها المملكة العربية السعودية (38 عالميا)، ثم الإمارات العربية المتحدة (42 عالميا) فالبحرين (47 عالميا) فالكويت (51 عالميا).

وفيما يخص منطقة شمال إفريقيا، فقد تصدرتها الجزائر بعدما جاءت في المركز 83 عالميا، محافظة بذلك على نفس ترتيب السنة الماضية، تليها تونس صاحبة المركز 97 عالميا، بعد فقدانها لمركز واحد مقارنة بتصنيف السنة السابقة، ثم ليبيا صاحبة المرتبة 102 عالميا، فيما تقدم المغرب على موريتانيا التي جاءت في المرتبة 157 عالميا.

وتصدرت النرويج المؤشر تليها استراليا ثم سويسرا ثم ألمانيا ثم الدنمارك ثم سنغافورة. وبخصوص المراتب الأخيرة فقد كانت من نصيب بوركينافاصو وتشاد والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى.

المغرب في مراتب متأخرة                       

كما هو الحال بالنسبة لتقرير السنة الماضية، لا زال المغرب بعيدا عن المتوسط العالمي لمعظم المؤشرات التي يعتمد عليها التقرير، إذ حصل في مؤشر تنمية الجنسين على 0.826 نقطة،  وهو ما جعله يتبوأ المراكز الأخيرة في هذا المؤشر، محتلا المرتبة 113 عالميا، متقدما بذلك ثلاثة مراكز مقارنة مع تقرير السنة الماضية. وبخصوص مؤشر الفقر متعدد الأبعاد فقد حافظت المملكة على نفس عدد النقاط (0.069) مقارنة بالسنة الماضية.

وفي تعليق منه على التقرير قال سليم جهان، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "هناك مجموعات محددة في كل مجتمع تم استبعادها خلال مسار التنمية البشرية، بما في ذلك النساء والفتيات؛ السكان الأصليون؛ الأقليات الأثنية؛ الأشخاص ذوو الإعاقة. 65 مليون شخص نزحوا من منازلهم قسرا --هذا أكبر من عدد سكان فرنسا ".

ويرى التقرير أن التنمية البشرية للجميع قابلة للتحقيق، وأن خيارات السياسة التي يمكن أن تجعل هذا الأمر ممكن موجودة ، ومتجذرة في أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق يدعو التقرير إلى "إدارة عالمية محسنة، ذات تعددية أكثر إنصافا" تعطي الأولوية لحرية العمل من أجل تحسين الرفاه الشخصي، سواء على الصعيد الفردي أو على صعيد المجتمع ككل.