القائمة

أخبار

أخنوش يرد على حزب العدالة والتنمية: لن نشارك في الحكومة دون حزب الاتحاد الاشتراكي

لم يتأخر رد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش على بلاغ الأمانة العامة لحزب العدلة والتنمية والذي عبر فيه الحزب عن رفضه إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة المقبلة، وقال أثناء لقاء حزبي نظم نهار اليوم بإفران إنه لن يتخلى عن شرط ضم حزب الاتحاد الاشتراكي للأغلبية المقبلة.

نشر
عزيز أخنوش زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار
مدة القراءة: 2'

عبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش نهار اليوم السبت خلال كلمة له ألقاها أمام منسقي حزبه في الاجتماع الذي نظم نهار اليوم بجامعة الأخوين في إفران، عن تشبث حزبه بتشكيل أغلبية من 240 مقعدا، بوجود حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وقال أخنوش أمام منسقي حزبه "نحن نريد حكومة متكاملة من 240 مقعدا، لأنه يجب أن تكون الحكومة مبنية على أسس صحيحة، ونحن كحزب غير مستعدين للدخول في تكتل ضعيف".

وأضاف أخنوش "يجب أن تكون الأمور واضحة، نحن مع عودة الأغلبية السابقة، حزب الاتحاد الدستوري شكل معنا فريقا نيابيا موحدا، ونحن لن نتخلى عن حزب الاتحاد الاشتراكي، لأنه يملك مكانة وقوة تمكنه من الاشتغال على المستوى العالمي لدعم القضايا الوطنية".

وعبر أخنوش في كلمته عن استغرابه من رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الحكومة المقبلة وقال "أنا لم أفهم كيف أنهم بعد الانتخابات اتصلوا بحزب الاتحاد الاشتراكي، واليوم لما قلنا أننا مع هذا الحزب باتوا يرفضون مشاركته في الحكومة".

وأكد أخنوش أن حزبه "متضامن مع حزب الاتحاد الاشتراكي، ولو أنه أخطأ لقلناها، ولكنه لم يرتكب أي خطأ".

ورفض زعيم حزب الحمامة اتهام حزبه بالوقوف وراء تعثر تشكيل الحكومة، وقال "نحن لم نتسبب في البلوكاج الحاصل الآن، وكل شيء واضح، وموقفنا واضحا أيضا".

وتأتي تصريحات أخنوش بعد يومين فقط من تأكيد حزب العدالة والتنمية تشبته بقرار إبعاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الحكومة المقبلة.

وكانت الأمانة العامة لحزب المصباح قد قالت في بلاغ لها أول أمس الخميس أنها تتبنى وتدعم توجه الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران "لحصر تشكيل الحكومة في إطار الأغلبية السابقة"، مؤكدة أن "رئيس الحكومة المعين هو المخول أولا وأخيرا بتشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية".

كما أكدت الأمانة العامة للحزب في حينه "على ما تفرضه المرحلة من مسؤولية ووضوح سياسي ومن تأكيد على أن الحاجة للتعجيل بتشكيل الحكومة لا ينبغي أن تكون على حساب مصداقية الحياة السياسية والحزبية، وعلى حساب المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال