إعفاء أطر جماعة العدل والإحسان من وجهة نظر قادة أحزاب يسارية

أعلنت جماعة العدل والإحسان، قبل أيام أن العديد من منتسبيها الذين يشرفون على مهام في قطاعات وزارية مختلفة، منها أساسا الفلاحة والمالية والتعليم، توصلوا بقرارات تقضي بإعفائهم من المهام التي يشغلونها.

وفي تعليق منها على الموضوع قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في تصريح لموقع يابلادي "تابعنا كباقي المتتبعين هذه القضية، ورغم أنه ليست لدينا المعطيات الكافية، فنحن مع مبدأ عدم الإقصاء والتمييز"، ووصفت إعفاء أطر الجماعة بأنه "أمر غير مقبول".

واسترسلت قائلة "الجمعيات إذا قدمت طلبا للاعتراف بها يجب أن يُعترف لها بالحق في الوجود، وتركها تعمل بكل حرية واستقلالية مقابل احترامها للقانون، طبعا كل الآراء في المجتمع يجب أن تحترم". وواصلت حديثها للموقع قائلة إن:

 "التمييز في التوظيف انطلاقا من بعض المعايير التي تنبني على الانتماء، أمر غير مقبول بتاتا، لأنه في العمل يجب النظر إلى الكفاءة والإخلاص والانضباط، ولا يجب النظر إلى هوية الناس وتوجهاتهم".

وأضافت "نحن ناس مبادئ ونحن مع الحرية ومع عدم التمييز ومع احترام حق الانسان في الشغل".

من جانبه قال مصطفى البراهمة الكاتب الوطني للنهج الديموقراطي، في تصريح للموقع "نحن كَكِتابة وطنية للنهج الديمقراطي عبرنا عن إدانتنا لإعفاء منتسبي العدل والاحسان من المسؤولية".

واعتبر البراهمة هذه الإعفاءات "غير قانونية ولا دستورية، وهي خطوة خطيرة في التعامل مع التنظيمات السياسية، بغض النظر على إيديولوجيتها أو خطها السياسي". وأكد أن الأمر لا يقتصر على جماعة العدل والإحسان وقال:

 "نحن كمعارضين نعاني من مثل هذا التضييق، ففرع شبيبتنا في الرباط رفضوا أن يمنحوه وصل الإيداع. اليوم نلاحظ أن هناك محاولة للعودة إلى ما قبل حركة 20 فبراير وبالتالي ضرب المكتسبات التي تم تحقيقها".

ورأى البراهمة في تصريحه للموقع أن توجه الدولة نحو قمع المعارضين لن ينجح لأن "الشعب المغربي كسر حاجز الخوف من القمع"، وأضاف أن "التحركات والمبادرات المغربية سلمية بامتياز على خلاف بعض الدول التي تحسب على الديمقراطية...، الدولة ليست حريصة على احترام المواطنيين، ومن شأن هذا أن يولد ردة فعل لا تحسب السلطة لها حسابا".

ولم يختلف موقف عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، عن الموقف الذي أعلنته نبيلة منيب ومصطفى البراهمة، وقال في تصريح للموقع "انطلاقا من توجهنا نعتبر هذه المسألة غير قانونية، شخصيا لم أعلم بعد بالأسباب الكامنة وراء إعفاء هؤلاء الأطر من مهامهم، أظن أنه على الوزارات الوصية أن تقدم توضيحا في الأمر من باب إخبار الرأي العام". وتابع قائلا:

 "نحن لا يمكن إلا أن نكون ضد هذا النوع من القرارات، التي ليس لها تبريرات واضحة، ما يقع ليس له علاقة بالعصر الذي نعيشه وبالشعارات التي نرفعها وبالتوجهات التي ندافع عليها".

وأوضح أنه لم يصدر موقف رسمي بعد عن الحزب بهذا الخصوص، مؤكدا أن هذه القضية "ستناقَشُ في اجتماع المكتب السياسي المقبل، بعد أن نكون قد استجمعنا المعطيات حول الموضوع".