اتفق قادة كل من حزب النهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، على رفض إقدام السلطات المغربية على إعفاء العشرات من الأطر المنتمين لجماعة العدل والإحسان من مهامهم.