جماعة العدل والإحسان: حملة الإعفاءات لازالت متواصلة

أعلن محمد حمداوي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن حملة إعفاء أطر جماعة العدل والإحسان من مهام المسؤولية في مؤسسات ووزارات مختلفة لا زال متواصلا.

وكتب محمد حمداوي الذي سبق أن توصل بإشعار إعفاء بدوره، أن عدد الذين تم إعفاءهم ارتفع ليصل إلى 125 إطارا.

وقال إن محمد سعودي عضو مجلس إرشاد الجماعة والمهندس الرئيس بالمديرية الجهوية للتجهيز بالدار البيضاء سطات انضاف اليوم الإثنين إلى قائمة الأطر الذين توصلوا بإشعارات إعفاء، والذين يشتغل أغلبهم بحسبه في قطاع التربية الوطنية والباقي في الفلاحة والبريد واتصالات المغرب والمالية والداخلية والماء والكهرباء والتجهيز واللوجستيك.

ووصف إعفاء أطر الجماعة بأنه "حالة نكوص وتراجع تام" من السلطات "عما وعدت به في 2011 وأنها لا تريد معارضة مسؤولة ومستقلة في قراراتها. وتريد فرض الاستبداد المطلق على الجميع . وتريد عرقلة كل محاولات الحوار الذي يتم الآن بين مختلف المكونات الوطنية من أجل إرساء ديمقراطية حقيقية في البلد وتحقيق العدالة والكرامة لكل المواطنين".

وأكد أن حملة الإعفاءات "أمر خطير وغير محسوب العواقب ومتهور ومعدوم من أي رؤية واقعية أو استراتيجية".