الحزب الحاكم في إسبانيا يجهض مقترحا يدعو إلى الاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية"

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" بأن مجلس الشيوخ الإسباني رفض يوم الأربعاء الماضي المصادقة على مقترح قانون تقدم به حزب اليسار الجمهوري الكتلاني، يدعو الحكومة المركزية للاعتراف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، واعتبارها دولة ذات سيادة، بعدما وقف الحزب الحاكم ضد المقترح.

وكشفت الوكالة الإسبانية أنه بعد مناقشة المقترح من طرف لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني، صوت ضده الحزب الشعبي الحاكم، فيما امتنع الحزب الاشتراكي عن التصويت، بالمقابل صوت لصالحه حزب اليسار الجمهوري الكتلاني، والحزب القومي الباسكي، وحزب بوديموس.

ودعا المقترح الذي تم رفضه، إلى إقامة علاقات ثنائية بين إسبانيا و"الجمهورية الصحراوية"، كما دعا إلى زيادة المنح الدراسية المخصصة "للشعب الصحراوي"، والدفع بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء.

وقال جوردي مارتي الذي ينتمي لحزب اليسار الجمهوري الكتلاني، في تعليق منه على المقترح، إن إسبانيا يجب أن تلعب دورا أساسيا في الوصول إلى حل للأزمة، بحكم أنها القوة التي كانت تدير الإقليم قبل ماوصفه بـ"الاحتلال المغربي".

وأدان النائب الكتلاني سياسات الحكومة الإسبانية، التي ترفض الاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية"، في الوقت الذي تدعم فيه الجانب الآخر بدعمها لتجارة السمك في الصحراء التي يسيطر عليها المغرب، وهي تعطي بذلك "الشرعية بصفة غير مباشرة للجانب المحتل" بحسب تعبيره.

بالمقابل قدمت المجموعة الاشتراكية في المجلس تعديلات على المقترح، متحججة بأن صياغته جانبت لصواب، لأنه قبل اتخاذ أي قرار يقضي بالاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية" يجب إجراء استفتاء لتقرير المصير في المنطقة ومعرفة ما إذا كان الصحراويين يريدون الاستقلال أم لا.

وقالت لورا برخا عن الحزب الاشتراكي، إنه لا يمكن أن يتم الاعتراف بـ"جمهورية" لم تعلنها الأمم المتحدة دولة مستقلة، وأضافت أن "الجهود يجب أن تنصب في اتجاه دعم إجراء استفتاء في الإقليم المتنازع عليه، حتى يتمكن الصحراويون من تقرير مستقبلهم".

ودافع الحزب الكتلاني الذي يدعو إلى انفصال منطقة كاتالونيا عن إسبانيا، عن المقترح الذي تقدم به، واعتبر أن "الاعتراف بالجمهورية الصحراوية" سيشكل خطوة إلى الأمام، وأنه هذا الاعتراف لا يتعارض مع جهود الأم المتحدة التي تريد إجراء استفتاء لتقرير المصير في الإقليم.

فيما قالت سارة ميرسي عن حزب بوديموس الذي صوت لصالح المقترح، إنا إسبانيا "كانت لها فرصة" لدعم إيجاد حل للنزاع، في شهر دجنبر الماضي، عندما ترأس رئيس الحكومة المركزية ماريانو راخوي مجلس الأمن الدولي، لكنه امتنع بحسبها عن إدراج أي جلسة مخصصة لنقاش النزاع في الصحراء ضمن أجندة المجلس.