حزب موريتاني يطالب بالحسم في وضعية الكويرة

قال حزب الحضارة والتنمية الموريتاني (الأغلبية الحاكمة)، إنه تدارس في اجتماع للجنته التنفيذية يوم أمس الخميس "النقطة المتعلقة بالحدود الشمالية للجمهورية الموريتانية"، وطالب الدولة الموريتانية

 "بالعمل الفوري علي رسم الحدود البرية مع الأراضي المتنازع عليها بين الأشقاء بوصفها ليست طرفا في النزاع - بما في ذلك الحدود المائية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون للبحار للْعامْ 1982".

وتأتي مطالب الحزب المورتياني، بعد أيام من تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط بخصوص حدود الملكة المغربية والتي قال إنها تمتد من شبة إلى نهر السينغال، وهي التصريحات التي أثارت جدلا واسعا في كل من المغرب وموريتانيا.

وأعرب الحزب عن "تخوفه من الصمت السياسي و عدم وضوح الرؤية حول منطقة الكويرة و تحديد تبعيتها القانونية".

وذكر الحزب بأن "منطقة الكويرة تقع اليوم تحت السيطرة الموريتانية ويرابط بها الجيش منذ انسحاب الاستعمار الإسباني، ولم تقع يوما تحت أي سيادة بعده غير سيادة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ولا لأي إدارة قانونية بعد ذلك".

وأثنى الحزب الموريتاني في بلاغ اطلع عليه الموقع على "الحياد الإيجابي الذي تنتهجه الحكومة الموريتانية" من نزاع الصحراء، كما أثنى "علي احترامها لحدود دول الجوار وفق القانون الدولي".

وختم الحزب بلاغه بالتعبير عن "أمله في أن يتفهم الجميع حرصه علي وجود علاقة ود و احترام مع الجميع تحترم مصالح بلده و تضمنٌ وِحدة أراضيه".

ومعلوم أن مدينة الكويرة التي تقع بين الجدار الأمني الرملي المغربي و الحدود الموريتانيّة، توجد تحت السيطرة العسكرية الموريتانية منذ ثمانينيات القرن الماضي، فيما يقتصر الوجود المغربي في المنطقة على المياه الإقليمية، وإنشاء عمالة بهذا الاسم تتخذ من مدينة الداخلة مقرا لها.

وتعتبر وضعية الكويرة الخالية من السكان، والتي تبعد عن مدينة نواذيبو الموريتانيّة بحوالي 15 كيلومتر، مبهمة منذ انسحاب موريتانيا من الصحراء بعد حربها مع جبهة البوليساريو.