بنكيران: لن أطلب التحكيم الملكي..ولا نريد انتخابات سابقة لأوانها

قال رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران خلال مداخلته في المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي انعقد يوم الأحد الماضي في تعليق منه على اقتراح البعض تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة أو تكليف الحزب الثاني بذلك، (قال) إن النتائج الرسمية لانتخابات سابع أكتوبر أعطت العدالة والتنمية المرتبة الأولى، مضيفا أن "الدستور واضح في الأمر بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر المشهد السياسي، وجلالة الملك عينني رئيسا للحكومة (...) ليس هناك إمكانية أخرى إذا كنا سنحترم مواطنينا".

وتابع قائلا "نضع دساتير وقوانين وبعد ذلك تظهر تصرفات تثير الشك"، وتساءل "هل المواطن المغربي الذي ذهب لصناديق الاقتراع له قيمة أم لا؟، وهل لهذا المواطن قيمة في تسيير البلاد أم لا؟".

ورد بنكيران على اتهامه بالتسبب في تعثر مشاورات تشكيل الحكومة بالقول "إذا كانوا يدّعون أني السبب في البلوكاج لأنني رفضت إخراج حزب الاستقلال، فعليهم أن يقولوها مباشرة"، وزاد أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار "جاء يشترط علي إخراج حزب الاستقلال من التحالف"، متسائلا "هل هذا معقول وممكن؟، هذا الكلام لا يمكن أن يكون موجودا".

وأكد بنكيران أنه يرغب في أن يقبل حزب التجمع الوطني للأحرار المشاركة في الحكومة ويراجع موقفه من حزب الاستقلال مضيفا أنه "رغم تقديرنا لحزب التجمع الوطني للأحرار كيف ما كان الحال، ورغم تقديرنا للسيد عزيز أخنوش، فإن للديمقراطية منطقا"، متسائلا "هل سنفضل 37 مقعدا (عدد نواب حزب الأحرار) على 125 مقعدا (نواب العدالة والتنمية)؟ ألسنا مغاربة ؟ هل لدينا المنبوذين في هذا البلد".

وبخصوص إمكانية طلبه للتحكيم الملكي قال مخاطبا أعضاء حزبه "اسمحوا لي لا يمكن لي أن أحرج جلالة الملك، وأتحدث معه في أمر بين الأحزاب السياسية"، موضحا أن الملك حكم بين المؤسسات وليس الأحزاب السياسية.

وعن إمكانية إعادة الانتخابات في حال استعصى أمر تشكيل الحكومة قال بنكيران "نحن لا نريد انتخابات سابقة لأوانها"، مستدركا ولكن إذا أقرها جلالة الملك "سنشارك فيها وإن كنا كارهين لذلك".

وعن تداعيات عدم تشكيل الحكومة رغم مرور أكثر من شهرين على تكليفه بذلك أكد بنكيران أن البلاد غير متضررة من ذلك، مشيرا إلى أن الإجراءات التي يجب القيام بها تقوم بها حكومة تصريف الأعمال، وأوضح أنه تمت المصادقة مؤخرا على مرسومين لتسيير كافة المرافق العمومية بكيفية عادية.

غير أنه عاد للتأكيد على أنه "لا يمكن أن نبقى بلا حكومة، لا بد من البرلمان لكي تمرر النصوص التشريعية والمحاسبة وتُسأل الحكومة عبر الأسئلة الشفوية و لا بد من هذه الأمور".