الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو حاضر في دورة استثنائية للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي

عقدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي، اليوم الخميس اجتماعا استثنائيا، في مقر هذه المؤسسة في ستراسبورغ، لتلقي مقترحات النواب الأوروبيين، فيما يخص السياسة الخارجية والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي.

وخلال هذا الاجتماع حاول النائب تواماس ميزيريس باسم التحالف الحر للأوروبيين الخضر (له 50 عضوا من 17 بلدا في البرلمان الأوروبي)، تمرير تعديل على نص السياسة الخارجية والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي.

وأكد هذا النائب المجري في مقترحه على أهمية "ضمان تماسك الاتحاد أثناء مناقشة الحالات التي تهم الاحتلال أو ضم الأراضي لفترة طويلة كما هو الحال في فلسطين وشمال قبرص..والصحراء الغربية" على حد تعبيره. وجاء في التعديل 444 الذي اقترحه على اللجنة:

"فيما يخص سياسة الإتحاد الأوروبي في مواجهة احتلال أو ضم الأراضي. يذكر أن القانون الدولي الإنساني هو الذي يجب أن يحدد سياسة الاتحاد الأوروبي في ما يخص كل هذه الحالات، بما في ذالك احتلال الأراضي لفترات طويلة كما هو واقع في فلسطين والصحراء الغربية وشمال قبرص، والعديد من الصراعات في دول الشراكة الشرقية".

وعمت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس قصاصة إخبارية قالت فيها إن البرلمان الأوروبي "أحبط مناورة جديدة لنائب أوروبي معروف بخدمته الأجندة الجزائرية، كان يسعى إلى إدراج نص معارض لحقوق المغرب في صحرائه، في تقرير يعرض على التصويت".

وتحدثت الوكالة المغربية الرسمية عن "هزيمة تكبدها أعداء المغرب ومؤيدو الأطروحة الانفصالية التي تدعهما الجزائر" في البرلمان الأوروبي.

نواب أوربيون موالون للبوليساريو يكثفون من تحركاتهم

يوم الإثنين 14 نونبر الجاري تلقت نفس اللجنة تعديلين من أجل إدخالهما على التقرير السنوي لعام 2015 الخاص بحقوق الانسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وتم تقديم التعديل الأول من طرف النائبة باربرا لوشيلي عن مجموعة التحالف الحر للأوروبيين الخضر وهو تقريب نفس التعديل الذي تقدم به النائب المجري نهار اليوم، فيما تقدم بالتعديل الثاني كل من الإسباني بالوما لوبيز بيرميجو، والألمانية نوربرت نوزير، والسلوفينية إيفو فاجول، والسويدية بودلي فاليرو، والإيطالية فابيو ماسيمو كاستالدو، وكان الاقتراح يهم الصحراء حصرا، وركز هؤلاء النواب على وجه الخصوص على الحريات، والسجناء السياسيين، والسماح بدخول وسائل الإعلام إلى المنطقة، والعودة التامة لبعثة المينورسو إلى الصحراء وتوسيع مهامها لتشمل مراقبة حقوق لإنسان. وجاء في التعديل:

"الدعوة إلى احترام الحقوق الأساسية لشعب الصحراء الغربية، ولاسيما حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، والحق في التجمع. والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، والسماح بالوصول إلى أراضي الصحراء الغربية، للبرلمانيين والمراقبين المستقلين والمنظمات غير الحكومية والصحافة، وضمان العودة التامة لبعثة المينورسو، وتوسيع مهماتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، مثل جميع بعثات الأمم المتحدة الأخرى لحفظ السلام في جميع أنحاء العالم، ودعم تسوية عادلة ودائمة للنزاع في الصحراء الغربية على أساس تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفقا لقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن".

وتم رفض جميع هذه المقترحات من قبل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي.