وقال غالي في رسالته التي نشرها الموقع الإلكتروني لجبهة البوليساريو إن المغرب أقدم "منذ أكثر من ثلاث سنوات، على اعتقال تعسفي ظالم لمجموعة من المناضلين الصحراويين لتقدمهم، بدون سند ولا وجه حق، أمام محكمة عسكرية جائرة، حكمت بأحكام معدة مسبقاً، لم تكن لتراعي الوقائع والمرافعات والحقائق الدامغة" بحسبه.
وحاول غالي الدفاع عن معتقلي اكديم إيزيك بالقول "لم يكن من ذنب اقترفتموه سوى التشبث بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ترافعون بشجاعة ووضوح، بلا خوف ولا تردد، عن حقوق شعبكم العادلة والمشروعة، التي لا تقادم ولا تصرف فيها ولا تنازل عنها، وفي مقدمتها الحق في الحرية وتقرير المصير والاستقلال، انطلاقاً من ميثاق وقرارات الأمم المتحدة".
وتابع غالي مشيدا بمعتقلي أحداث اكديم إيزيك التي خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية٬ إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، "لقد برهنتم على كل ذلك بصمودكم المنقطع النظير (...) ومعارك الأمعاء الخاوية بإضراباتكم الطويلة عن الطعام، ورفضكم الأسطوري للخنوع والاستسلام أو التسليم، رغم صنوف التنكيل والتعذيب والتضييق، واستخفافكم بالتهديد والوعيد، وإصراركم القاطع على التشبث بمواقفكم المبدئية الراسخة، لا تتزحزحون عنها قيد أنملة...".
ووصف غالي قرار محكمة النقض بـ"المناورة" وقال إنها لن "تنطلي على الصحراويين"، مدعيا أن القرار يعكس "تخبط وارتباك" المغرب، مضيفا أن القرار "مناورة جديدة ترمي إلى إطالة عمر المأساة، ولكنها في الوقت نفسه هزيمة وانكسار، لما تحمله من إقرار بالجريمة، وإن كان متأخراً ومتموهاً خلف أستار التلاعبات والتسميات القانونية وكلمات حق ليس فيها من الحقيقة إلا الباطل والبهتان".
ووصف محاكمة المعتقلين أمام محاكمة عسكرية بـ"ظلم بين" و "اعتداء سافر وانتهاك صارخ للقانون والشرعية"، مدعيا أنه لا مبرر "لبقائكم رهن الاعتقال ولا لمحاكمتكم محاكمة صورية جديدة، لا فرق بين عسكرية أو مدنية".