وجاء اختيار غالي الذي كان مرشحا وحيدا، بعد عقد مؤتمر استثنائي في مخيمات تندوف جنوب الجزائر.
وابراهيم غالي من مواليد الرحامنة، غادرها وعمره سنتان، وتم اختياره من طرف الوالي مصطفى السيد مؤسس جبهة البوليساريو كأول أمين عام لجبهة البوليساريو في 10 ماي 1973، حيث ظل يشغل المنصب إلى غاية المؤتمر الثاني المنعقد في غشت 1974، ليتولى بعد ذلك منصب الأمانة العامة، وكلف ببعض الأمور العسكرية، وسيتوج هذا التكليف بتعيينه في أول "حكومة" أعلنتها البوليساريو في 5 مارس 1976 "وزيرا للدفاع"، وهو المنصب الذي ظل يشغله الرجل إلى غاية أكتوبر 1988.
وعين بعد ذلك ممثلا لجبهة البوليساريو بمدريد مع احتفاظه بمنصبه السياسي كعضو في مكتب الأمانة العامة لجبهة البوليساريو.
وتم إبعاده من اسبانيا خوفا من المتابعة القضائة من طرف السلطات الإسبانية، بعد شكاية تقدم بها مواطنون صحراويون، حيث قررت المحكمة الوطنية الاسبانية متابعة عدد من قادة الجبهة الانفصالية من بينهم غالي بتهم تتعلق بالإبادة والاغتيال والجرح والاعتقال غير القانوني والإرهاب والتعذيب والخطف وبارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري منذ سنة 1979.
وتم بعد ذلك تعيينه "سفيرا" بالجزائر التي ظل بها إلى حدود انعقاد المؤتمر الرابع عشر للجبهة في دجنبر 2015، ليبدأ مسارا جديدا يروم تسويقه للقاعدة بعد طول غياب خارج مخيمات اللجوء ليتم تعبيد الطريق أمامه عبر تعيينه مسؤولا عن التنظيم السياسي داخل الجبهة، مسنودا بتصريحات داعمة من طرف الراحل محمد عبد العزيز لتلميع صورته.