تقرير بان كي مون حول تنفيذ قرار عودة المينورسو على طاولة مجلس الامن نهاية الشهر الجاري

سيناقش مجلس الأمن الدولي الذي انتقلت رئاسته الدورية إلى اليابان، في 29 من الشهر الجاري ملف الصحراء، حسب ما يظهر برنامج عمل مجلس الأمن الدولي لشهر يوليوز الجاري.

وذكر موقع "رأي اليوم" الإخباري أن ممثل اليابان بالمجلس اعترف أن النقاش حول عودة أفراد المينورسو سيكون صعبا لغياب تقدم. ولم يستبعد المسؤول ذاته تبني مجلس الأمن إجراءات ضد المغرب أو منحه مهلة جديدة ولكن قصيرة لا تتعدى الشهر الواحد لتطبيق القرار الأممي.

وسبق للمغرب أن قرر طرد 80 عنصرا من أفراد بعثة المينورسو، كرد فعل على التصريحات التي أطلقها الأمين العام الأممي بان كي مون أثناء زيارته الأخيرة لمخيمات تندوف، والتي وصف خلالها التواجد المغربي في الصحراء بـ"الاحتلال".

وصادق مجلس الأمن الدولي في 29 من شهر أبريل الماضي على القرار 2285، الذي دعا إلى ضرورة عودة أفراد بعثة المينورسو المطروديين في ظرف 90 يوما، وتقديم تقرير من الأمين العام الأممي بعد ذلك بشأن تطبيق القرار.

وألمح القرار الى إجراءات سيتخذها مجلس الأمن ضد المغرب في حالة تأخره في تطبيق القرار الأممي، وقد يتعلق بعقوبات.

وجاء هذا القرار مخالفا للقرارت السابقة حيث لم يحظ بإجماع أعضاء مجلس الأمن، وخلف انقساما بين دول تحفظت عليه مثل روسيا وأنغولا وأخرى صوت ضده مثل فنزويلا وطالبت بالتشدد في العقوبات ضد المغرب، وبين دول صوتت لصالحه كفرنسا ومصر وإسبانيا.

وكان وفد تقني أممي قد زار قبل أسابيع مدينة العيون من أجل إجراء مفاوضات مع المغرب حول عودة أفراد بعثة المينورسو، وقدم المغرب مقترحا بعودة 25 من الموظفين الأمميين، غير أن الأمم المتحدة رفضت المقترح المغربي واعتبرته مناقضا للقرار  2285.